صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب اليوم على التقرير النهائي لمقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
ويتضمن المقترح في فصله الأول تدبيرا مركزيا يتمثل في المعالجة الاستثنائية لوضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك عبر انتدابهم في مختلف قطاعات الدولة والمؤسسات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويقضي الفصل الثاني من المقترح باحداث منصة رقمية يتم عبرها تحميل المعطيات الخاصة بالمترشحين، ليتم ترتيبهم ترتيبا تفضيليا يأخذ في الاعتبار سنّ المترشح وسنة تخرّجه، وتُمنح الأولوية لمن تجاوز الأربعين من عمره، ومن مضت أكثر من عشر سنوات على تخرّجه، فضلا عن تخصيص موضع لكل عائلة، دون اشتراط السن أو الوضعية الاجتماعية.
وقد تضمّن الفصل الثالث شروطا مضبوطة للمترشحين، من بينها وجوب التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بتسوية مهنية سابقة، وعدم الانخراط المستمر في منظومة التقاعد، وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة لتاريخ التسجيل، وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية، وهي شروط تهدف إلى حصر الانتفاع بالفئة التي لم تدخل فعليا في الدورة الاقتصادية.
ويشير الفصل الرابع من المقترح إلى أن عملية الانتداب ستعقبها مرحلة تأهيل مهني وفق الخطة أو الوظيفة التي سيشغلها المنتدب داخل المؤسسة المعنية، بينما ينص الفصل الخامس على سد الشغورات القائمة في القطاع العام من بين المسجلين بالمنصة، مع مراعاة التوازن الجهوي والاختصاصي.
ويتم الانتداب وفق الفصل السادس على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون ضمن خارطة زمنية تضمن التدرج دون الإخلال بجوهر المبادرة.
ويشير الفصل السابع إلى ضرورة تحيين المعطيات مرة كل سنة، وهو إجراء تقني لكنه أساسي لمواكبة تطور وضعيات المسجلين ومراقبة مدى التزامهم بالشروط، فيما ينص الفصل الثامن و الاخير من المقترح على دخول القانون حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي.
