صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 24 جويلية 2025، على مقترح تعديل الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، وذلك بموافقة 92 نائبا، ورفض 6 نواب، واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم.
وينص المقترح المصادق عليه على إلغاء أحكام الفصلين المذكورين وتعويضها بأحكام جديدة، شملت تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم في قضايا الفساد والإضرار بالمال العام.
جاء في الفصل 96 جديد أن العقوبة بالسجن لمدة ستة أعوام تُسلط على كل موظف عمومي أو من في حكمه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، إذا ثبت تعمّده استغلال صفته لتحقيق فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، على حساب الإدارة، من خلال أفعال البيع أو الشراء أو الحفظ أو التصرف في المكاسب. كما نص الفصل على خطية مالية تساوي قيمة الضرر، تُحتسب بحسب نسبة مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسة المتضررة.
أما الفصل 98 جديد، فقد أوجب على المحكمة الحكم بردّ ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه، أو قيمة المنفعة أو الربح المتحصّل، حتى إن انتقلت تلك الأموال أو المنافع إلى أصول الجاني أو فروعه أو زوجته أو أصهاره. ولا يُعفى هؤلاء من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أن مصدر الأموال أو المكاسب لم يكن من عائدات الجريمة. كما أجاز الفصل الجديد للمحكمة أن تُسلّط إحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يُعد ثالث مقترح قانون يصادق عليه البرلمان منذ بداية أشغاله في مارس 2023، إلى جانب مقترح قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، ومقترح تعديل القانون الانتخابي.
