الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية وتعلن عن جملة من القرارات
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر وأبلغته بقرار نقض اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت RT نسخة منه، “استدعي، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية وتم تسليمه مذكرتين شفويتين”.
وذكرت الوزارة أن المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وأفادت بأن نقض هذا الاتفاق يعتبر خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته. وأشارت الوزارة إلى أنه ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة.
وشددت الوزارة على أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين.
وأكدت أن هذا القرار يعد تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز. وأوضحت أن المذكرة الشفوية الثانية، تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية. ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف.
ولفتت في بيانها إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية – الفرنسية برمتها.
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية وتعلن عن جملة من القرارات
