ليبيا: بعد تكليف حفتر نجله نائبا له…«الرئاسي» يرفض ويدعو لاجتماع عاجل بصفته القائد الأعلى للجيش

أثار تكليف خليفة حفتر نجله صدام نائباً له، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي وفق وصفه، ردود فعل محلية واسعة واعتراضاً من قبل المجلس الرئاسي على اعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي.
وقال مكتب إعلام قيادة حفتر في بيان مفاجئ نشره مساء الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤيته 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.كما نوه المكتب بأن هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويبدو أن هذا التكليف قد أثار غضب المجلس الرئاسي الليبي، حيث دعا عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، المجلس إلى عقد اجتماع عاجل بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.وأشار اللافي إلى أن استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش الليبي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وأن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يُنفذ وفقًا لما نص عليه القانون، وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، المتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعًا، حسب تصريح على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الإثنين.
وطالب عضو الرئاسي بانعقاد المجلس من أجل النظر في الأمر، بما يضمن احترام التشريعات النافذة، وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانونًا.
واختتم اللافي تصريحه بأن الوضع القائم، وما يشهده من انقسام في المؤسسة العسكرية، يفرض علينا العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه من أجل الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة، قادرة على حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، بعيدًا عن أي خطوات أو إجراءات قد تعمّق حالة الانقسام أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة.
وعلى غرار بيان اللافي، فقد قوبل هذا القرار بترحيب من قيادات الشرق الليبي، حيث اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أن تكليف صدام خليفة حفتر نائبًا لوالده خليفة حفتر يأتي في توقيت مهم، ويتزامن ويتوافق بشكل استراتيجي مع رؤيته الطموحة 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.
وأكد حماد دعمه المتواصل للمؤسسة العسكرية، معربًا عن ثقته «بأن هذه الخطوة وما سيليها من خطوات، ستشكل دفعة قوية المسيرة التطوير والبناء داخل قواتنا المسلحة، وتعزز جاهزيتها بما يلبي متطلبات المرحلة».
وقبل حماد، وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان، قرار تكليف صدام بمنصب نائب قائد القيادة العامة بالحكيم الذي يعكس الثقة الراسخة في كفاءته وخبرته العسكرية.
وفي سياق الرفض، أعلنت اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي في المنطقة الغربية رفضها بوادر فكر التوريث وانحراف مسار توحيد المؤسسة العسكرية بتكليف صدام حفتر بمنصب نائب والده الأمريكي خليفة حفتر.
وقالت اللجنة في بيان لها: «هذا المنصب لا يستند لأي سند شرعي أو وطني، ويأتي تكريساً لنهج التوريث العسكري وتحويل القوة إلى ملكية عائلية».
وحذرت من أن هذه الخطوة تشكل انحرافاً خطيراً عن مسار لجنة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتهديداً للمسار الدستوري والانتخابي، وتقويضاً لجهود بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة تحت قيادة مدنية شرعية.
وتابعت قائلة: «هذه الخطوة ترسخ الانقسام وتضرب عرض الحائط بكل الجهود الدولية والمحلية الرامية لإعادة الاستقرار في ليبيا».
ودعت اللجنة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين «الدولة الاستشاري» والدبيبة ورئيس أركان المنطقة الغربية، للخروج للرأي العام بمواقف واضحة رافضة ومحذرة من مسار التوريث والعودة لحكم العسكر والتمسك بمبدأ الدولة المدنية وسيادة القانون.
ومضت قائلة: «نؤكد أن صمت البعثة الأممية عن هذه التجاوزات يشكل تهديداً مباشراً لمصداقيتها، ويضعف أي خارطة طريق تسعى البعثة لإطلاقها».
وفي السياق، علق الباحث السياسي مصطفى الفيتوري، عن تعيين صدام حفتر نائباً للأمريكي خليفة حفتر، قائلاً: «واضح أن حفتر الأب غير معني إلا بترسيخ سلطة عائلته على الأقل على المساحة التي يسيطر عليها من ليبيا، بما فيها ومن فيها».
وأضاف: «كل الضجيج عن الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة والانتخابات لا يعني حفتر إلا بمقدار ما يحققه له ولعائلته من مكاسب».
ويشغل حفتر منصباً عسكرياً استثنائياً، فمنصب «القائد العام للجيش» الذي يشغله، استحدثه مجلس النواب عام 2015 في هيكل الجيش الليبي، وتمت خلاله ترقيته إلى رتبة «مشير» وتعيينه في هذا المنصب، على أن يكون تابعاً لمجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعين حفتر صدام آمراً للكتيبة 106 في بنغازي في عام 2021، قبل أن يدمجها مع وحدات أخرى لتشكيل «لواء طارق بن زياد»، وعيّنه آمراً له. وفي ماي 2024، رقاه إلى رتبة فريق، وعيّنه رئيساً لأركان القوات البرية بصلاحيات واسعة.