في خطوة وصفت بالخطيرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لاحتلال كامل لقطاع غزة، بما في ذلك تهجير سكانه إلى المخيمات. هذه الخطة التي لاقت ردود فعل دولية غاضبة، أظهرت أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ سياسته القائمة على إيقاع أفظع الجرائم بحق الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتغطية فشله السياسي والعسكري.
وواجه إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين. ومن بين أبرز الردود، إعلان ألمانيا وقف الصادرات العسكرية لإسرائيل حتى إشعار آخر، واستدعاء بلجيكا السفير الإسرائيلي لديها، إضافة إلى بيانات منددة من الحكومات الغربية. ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع. وفيما زعم نتنياهو أن حكومته ستسلم القطاع لقوات عربية بعد استكمال خطة الاحتلال، قال مسؤول أردني لوكالة رويترز إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه. وأضاف المسؤول أن الأمن في القطاع يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وتابع لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده. وتقضي الخطة الإسرائيلية باستكمال الإبادة في شمال القطاع، مستهدفة على وجه الخصوص تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنّ العملية التي يُعِدّ لها الجيش الإسرائيلي حالياً تقتصر على مدينة غزة. وأضاف المسؤول أنّ الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول السابع من أكتوبر الأول المقبل.
دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
وطلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل لإعادة احتلال غزة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان وكالة فرانس برس .وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن.وادانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الكيان الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. واعتبرت المنظمة في بيان، ذلك تصعيداً في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.وحملت المنظمة، إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.كما استنكرت التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.ودعت مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.
فلسطين تطلب اجتماعاً طارئا للجامعة العربية
طلبت فلسطين، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصدي للجرائم الإسرائيلية في ظل إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن فلسطين طلبت، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فوراً، وذلك بناء على توجيهات الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين.ويأتي هذا الطلب لـمناقشة آليات التحرك على المستويين العربي والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية، وفق العكلوك.وأوضح أن طلب هذا الاجتماع يأتي في إطار استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 671 يوماً على التوالي.
المقاومة تحذر
بدورها حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، ، من أنّ إقرار خطة لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، يشكّل مغامرة إجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة، مضيفة أنّ شعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط (رئيس حكومة الاحتلال ينيامين) نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع. واعتبرت الحركة، في بيان، أنّ إقرار (الكابينت) الصهيوني خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها؛ جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها، مؤكدة أنّ الخطط تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني. وأضافت أنّ تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح احتلال بـسيطرة، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافاً ضمنياً بأن مخططه يمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وتهديداً مباشراً لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة. واعتبرت أن قرار احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة. وأشارت إلى أن القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأكدت الحركة أنها قدّمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال. وحمّلت حماس الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه، مطالبة الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد شددت، على أنّ أي احتلال مباشر لقطاع غزة سيكون بمثابة إعلان نيات إبادة جماعية لن يمر دون ردّ قاسٍ، مؤكدة أن المقاومة ستدخل مرحلة جديدة أكثر إيلاماً للاحتلال. وقالت الفصائل، إنّ غزة لن تُدار من تل أبيب ولا من أي عاصمة أجنبية، وإنّ أسْرى الاحتلال لن يخرجوا إلا من بوابة المفاوضات وبأثمان باهظة. وأضافت أنّ الاحتلال واهم إن ظن أنه قادر على إعادة احتلال القطاع أو فرض وصاية عليه، مؤكدة وحدة الفصائل ميدانياً في وجه أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وأشارت إلى أنّ تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة تعكس حالة عجز سياسي وميداني عميقة بعد عامين من الفشل في كسر إرادة الفلسطينيين رغم ارتكاب أبشع المجازر بحقهم.
