في مشهد سياسي واجتماعي متوتّر، أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم رفضه الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة، متمسّكاً في الوقت ذاته بالدفاع عن حقوق العمال والنقابيين بكل السبل القانونية. وفي تصريحات رسمية، شدّد الأمين العام للاتحاد على أنّ المنظمة النقابية “لن تُصمت”، داعياً كل من يملك ملفات أو اتهامات إلى اللجوء إلى القضاء بدل الحملات الإعلامية والسياسية.
تأتي هذه المواقف عقب اتهامات وُجّهت للاتحاد من أطراف داعمة للسلطة، وُصفت بـ”الفساد” و”المافيا”، وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة للنيل من دوره التاريخي في حماية الحقوق الاجتماعية والنقابية. ويرى محلّلون أنّ هذه الأزمة تمثل اختباراً جديداً لقدرة الاتحاد على الحفاظ على توازنه بين الدفاع عن حقوق منخرطيه والحفاظ على استقراره كأكبر قوة اجتماعية منظمة في البلاد، وسط بيئة سياسية تشهد تضييقاً على الفضاء المدني.
في المقابل يرى محللون أنّ الاتحاد يمرّ اليوم بأحد أضعف مراحله التاريخية، بعد تراجع نفوذه وانكماش قاعدته الشعبية. ويؤكد هؤلاء أن التمسك بخطاب الدفاع عن العمال قد تحول إلى ورقة ضغط سياسية، تهدف أولاً إلى دفع الدولة نحو التهدئة معه، وثانياً للحفاظ على ما تبقى له من قواعد ومنخرطين، في ظلّ المتغيرات السياسية والاجتماعية الحادة.
ويشير خبراء إلى أنّ هذه الأزمة تمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة الاتحاد على إعادة صياغة دوره في المشهد السياسي، خاصة مع بروز أصوات داخلية وخارجية تدعو إلى إعادة النظر في حدود التداخل بين العمل النقابي والسياسي.
