لم يعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة مجرّد عملية عسكرية محدودة، بل تحوّل إلى مشروع توسّعي شامل يهدّد بتفجير المنطقة بأسرها، وفي مقدمتها مصر. فمع حشد الاحتلال الإسرائيلي لالاف الجنود على تخوم القطاع، وتحديدًا قرب الحدود المصرية-الفلسطينية، تتكشف ملامح خطة ممنهجة تتجاوز تدمير غزة إلى دفع مئات آلاف المدنيين نحو سيناء، في تكرار خطير لسيناريو الترانسفير القديم.
المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أن مصر لم تعد مراقبًا محايدًا لما يجري، بل باتت طرفًا مستهدفًا ضمن خارطة العدوان الجديدة، خاصة في ظل تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، التي لوّح فيها صراحة بـرؤية إسرائيل الكبرى الممتدة جغرافيًا إلى أراضٍ مصرية، وبدعم أمريكي لا يزال يوفر الغطاء الكامل لهذه المغامرة.
في هذا السياق، ترتفع المخاوف في القاهرة من محاولة فرض واقع تهجير قسري عبر خلق كارثة إنسانية على حدودها الشرقية، تضعها أمام ضغوط دولية لفتح المعابر، رغم تمسكها المعلن برفض أي مشروع لتوطين الفلسطينيين في أراضيها.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة، تتضمن تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي أي ربع مليون، وفرض تطويق كامل على مدينة غزة، إضافة إلى تقييم جاهزية يركز على وضع قوات الاحتياط بعد أكثر من 670 يومًا قتال منذ 7 أكتوبر.
مصر تحشد 40 ألف جندي في سيناء
بدوره كشف مصدر عسكري رفيع لصحيفة ميدل إيست آي أن الجيش المصري رفع مستوى انتشاره في شمال سيناء إلى درجة غير مسبوقة منذ سنوات، في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي مخطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية. وقال المصدر إن نحو 40 ألف جندي باتوا يتمركزون في شمال سيناء، أي ما يقارب ضعف العدد المسموح به وفق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وأكد أن هذه التعبئة جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي. وأوضح أن إسرائيل تسعى لتفكيك حركة حماس ودفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج غزة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع. وأضاف أن القوات المصرية انتشرت في مناطق مختلفة من شمال سيناء، بما في ذلك المنطقة ج المحاذية مباشرة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تلقت إخطاراً رسمياً بشأن هذه التعزيزات لكنها أبدت اعتراضاً على حجم القوات ومواقع انتشارها. وأكد المصدر أن القاهرة شددت على أن التحركات ذات طبيعة دفاعية بحتة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن أي اعتداء على أراضيها سيقابل برد حازم. وشملت التعزيزات آليات مدرعة ومنظومات دفاع جوي وقوات خاصة ودبابات M60، انتشرت في محيط رفح ومدينة الشيخ زويد وقرية الجورة القريبة من الحدود.
رد غير متوقع وصادم
في هذا السياق، أصدر محافظ شمال سيناء اللواء خالد مُجاور بداية الشهر الجاري تحذيراً شديد اللهجة ضد أي محاولة إسرائيلية لاستهداف الحدود المصرية، قائلاً من معبر رفح: كل من يظن أنه يستطيع الاقتراب من حدودنا سيُواجه برد غير متوقع وصادم. وتأتي هذه التصريحات وسط تنامي القلق من أن الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لغزة قد يطلق شرارة أزمة تهجير جماعي للفلسطينيين. فمنذ اندلاع الحرب، تحدثت تقارير عن محاولات لفرض ترحيل قسري لمئات الآلاف من أهالي القطاع. وقد طُرحت سيناء مراراً عبر العقود كخيار بديل للفلسطينيين المهجّرين، وهو ما تعتبره القاهرة خطاً أحمر.
وكان الرئيس السيسي قد شدد في وقت سابق رداً على دعوات أمريكية بهذا الخصوص قائلاً: نقل الفلسطينيين لا يمكن القبول به أبداً. الحل ليس في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. موقفٌ يجد صداه بين قبائل شمال سيناء التي ترفض أي فكرة لتوطين الفلسطينيين في أراضيها. في أبريل الماضي، اجتمع نواب وزعماء قبائل في مدينة العريش لتجديد موقفهم الرافض لتحويل سيناء إلى وطن بديل، حيث قال الشيخ سلامة الأحمر من قبيلة الترابين: نقف مع غزة، ولكن ليس على حساب أرض سيناء أو سيادة مصر.
ويطرح التصعيد الإسرائيلي الوشيك في غزة تساؤلات حول قدرة مصر على موازنة استعداداتها العسكرية مع دورها الدبلوماسي، لتفادي انزلاق الوضع إلى أزمة إنسانية كبرى على حدودها.
وحافظت القاهرة على علاقات وثيقة مع تل أبيب منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، بما يشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
وتشمل هذه العلاقات استيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى أوروبا، فضلاً عن اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة غير أن الحرب الجارية دفعت بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، خصوصاً بعد سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا الحدودي في ماي 2024، وهو ما تعتبره مصر خرقاً لمعاهدة السلام، بينما تصفه إسرائيل بأنه إجراء أمني لمنع تهريب السلاح.
أزمة جديدة مع القاهرة بسبب سلاح غزة
على صعيد اخر نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إلى القاهرة، وذلك عقب موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح الهدنة في غزة.
وأكدت المصادر المصرية الرفيعة المستوى أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما..وأوضحت المصادر المصرية أنه وفقا لمقترح الوسطاء من مصر وقطر فإن مفاوضات التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار تبدأ في اليوم الأول لدخول الاتفاق المقدم حيز التنفيذ.
وفي وقت سابق أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة تتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك لجوء إسرائيل إلى تنفيذ مخطط احتلال غزة، مؤكدا أن خيار المقاومة سيظل قائما ما دام الاحتلال موجودا.
وأضاف النونو في تصريحات تلفزيونية أن الرغبة الأساسية لحركة حماس هي وقف الحرب ووقف العدوان على غزة، مضيفا أنه إذا فرضت علينا المعركة فلن يكون أمامنا سوى الدفاع عن شعبنا وأرضنا.
وفيما يتعلق بتصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رفضه للصفقات الجزئية أو الشاملة، قال النونو، إن الأمر لا يرتبط بالأعداد أو تفاصيل الصفقات بل برفض نتنياهو لوقف إطلاق النار أساسا، مشيرا إلى أن نتنياهو يوظف الخداع والمماطلة لإطالة أمد الحرب واستمرار العدوان.
وكانت حركة حماس أعلنت موافقتها على مقترح جديد قدمه الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة أثارت آمالا بإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، سلمه الوسطاء في مصر وقطر إلى إسرائيل.
وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن المقترح الذي يستند إلى رؤية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تبدأ بإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وبدء مفاوضات فورية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستمرار التهدئة خلال الفترة المتفق عليها.
وتشمل الخطة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فور بدء الهدنة عبر قنوات متفق عليها، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، مع وقف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في القطاع.
