بعد التحسن المسجل في إنتاج الحليب خلال هذا الموسم والذي تمثل بالخصوص في الزيادة على مستوى الإنتاج وفي ارتفاع المساحات العلفية وتنوعها بين طبيعية وصناعية يتواصل يتواصل وإلى غاية نهاية سنة 2025 تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي خصص له مبلغ يقدر بـ 5 مليون دينار.
إنتاج متذبذب
يبلغ عدد مربي المواشي والأبقار 112 ألف ينتمي أغلبهم إلى صغار الفلاحين حيث يتم تعاطي نشاط إنتاج الحليب غالبا ضمن مستغلات فلاحية عائلية . وبخصوص الإنتاج اليومي من الحليب فإن الأرقام تشير إلى التذبذب الحاصل في الإنتاج من سنة إلى أخرى . فخلال مواسم الجفاف ينحدر إنتاج الحليب إلى ما دون مليون لتر في اليوم ليرتفع خلال المواسم المطيرة إلى قرابة 2 مليون وهو ما يمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك اليومي للسوق التونسية المقدرة بـ 1.8 مليون لتر وهو ما يمثل عجزا بـ 600 ألف لتر .
السلالات الأصلية في المقدمة
استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يبلغ عدد القطيع من الأبقار 388 ألف رأس موزعة بين 59 % سلالات أصيلة و27 % مهجنة و14 % سلالات محلية. ويتواجد القطيع أساسا بنسبة 66 % بالشمال و30 % بالوسط و4 % بالجنوب . غير أن هذا القطيع يواجه خطر الإصابة بعدة أمراض قطيع كمرض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي الذي يتسبب في خسائر اقتصادية فادحةحيث تصل الخسائر في إنتاج الحليب إلى 30 % إضافة إلى مشاكل في الخصوبة وحصول حالات إجهاض وتلف الجلود وتراجع وزن الحيوان المصاب ونفوق ما بين 3 و 4 % من قطيع الماشية . وقد تسبب مرض الجلد العقدي لوحده خلال موسم 2024 في نفوق أكثر من 400 حيوان بعد الانتشار السريع للعدوى وظهور 41 بؤرة بـ 9 ولايات وهي جندوبة وسليانة وباجة وبنزرت وتونس وأريانة ونابل والمنستير وسيدي بوزيد .
خسائر موجعة للمربين
يرتبط قطاع تربية الماشية والأبقار والثروة الحيوانية بحلقات الزراعات الكبرى مما يتجه الأمر إلى توريد كميات جديدة من الشعير العلفي لتلبية حاجيات القطيع والفلاحين وتأمين عمليات التوزيع لتغطية 60 % من الطلبات . وقد عاش القطاع خلال السنوات الماضية صعوبات هيكلية وأخرى قانونية أدت إلى ارتفاع أسعار التكلفة ومستلزمات الإنتاج وزيادة مشطة فيأسعار الأعلاف المحلية كـ ” القرط ” والمستوردة من الأعلاف المركزة فاقت 40 % مقابل استقرار في سعر البيع اللتر الواحد من الحليب . حيث يؤكد مجمعو الحليب أن سعر اللتر الواحد الحقيقي من الحليب يصل اليوم إلى 2000مليم عند الإنتاج في حين واستنادا إلى التسعيرة المعمول بها يقوم الفلاحون ببيعه بـ 1350 مليم وهو ما يعني تحمل المنتجين لخسارة كبيرة تقدر بـ 650 مليما. وبهدف إنهاء أزمة الأعلافتم إحداث الديوان الوطني للأعلاف يوم 10 جانفي 2024 والذي عهد إليه مهمة ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق ، والمساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاجوقد شرع الديوان الجديد ومنذ شهر جانفيالماضي في إقرار تخفيضات على أسعار بيع الذرة التي قام بتوريدها وذلك لانتظام تزويد الفلاحين بها.
استعادة مصنع الألبان بسيدي بوعلي
يساهم قطاع إنتاج الحليب في تونس بنسبة 11 % في الإنتاج الوطني الفلاحيوتحتل منظومة الألبان مكانة هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية بحوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في حالة نشاط ووحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لترإضافة إلى 4 وحدات ناشطة لإنتاج الياغرت و45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر.ومع انتهاء موسم الحصاد لسنة 2025 وخاصة الأعلاف الخشنة منها واعتبارا إلى حصيلة الإنتاج الجيدة لموسم الحبوبانطلق الديوان الوطني للأعلاف في تنفيذخطة عملية لتمويل وشراء مباشر لكميات كبيرة من الأعلاف الخشنة بأسعار تفاضلية جدا تتماشى مع كلفة الانتاج وبعيدة على مستويات أسعار السنوات السابقة حيث تم نقل مخزون الأعلاف نحو مناطق الوسط والجنوب لتأمين حاجيات هذه المناطق من هذا المنتوج بأسعار متوازنة وتفاضلية تساعد الفلاح على الانتاج وتطوير نشاطه واستعادة قطيعه. وبالتوازي مع ذلك وبعد تدخل مباشر من رئيس الجمهورية سيتم حللشركة ألبان تونسوإعادة مصنع الألبان بسيدي بوعليالذي توقف عن الإنتاج منذ سنة 2018 وتكبد ديونا قدرت بـ 105 مليون دينار تحت تصرف الدولة.كما أقر الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 تخصيص مبلغ 5 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لدعم صغار مربي الأبقار من خلال منح استثنائية لتمويل شراء الأبقاروتكفل الدولة بفوائد القروضوإعفاء صغار المربين من رسوم توريد الأبقار والعجول وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقاروتخفيف قيمة جباية الحليب المجفف (كامل الدسم ونصف الدسم) لتمكين الموردين من التقليص منكلفة الاستيراد وتحويله للاستهلاك المحلي.
