استنكرت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الديوان الوطني التونسي للسياحة ما وصفته بـ “التجويع الممنهج” لمنظوريها وحرمانهم من مستحقاتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وفق بيان صادر عنها
وطالبت رئيس الدولة بحماية الديوان الوطني التونسي للسياحة والإذن بتأمين حقوق الأعوان والإطارات وتوفير الضمانات المالية والتشريعية والهيكلية.
ودعت النقابة رئيسة الحكومة إلى برمجة مجلس وزاري مضيق في أقرب الآجال خاص بالديوان الوطني التونسي للسياحة قصد اتخاذ القرارات والتدابير الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين.
وطالبت وزير السياحة بحماية المؤسسة وحقوق أعوانها من كل التدخلات السافرة والتضييقات وممارسة الإشراف الفعلي البناء والناجع بالإعتماد على أمر إحداث وزارة الإشراف والمهام الموكولة لها، ما يدعم الإصلاح والمصلحة العامة.