أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الإثنين، استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين مدريد وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنها استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور.
جاء ذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للحكومة الإسبانية بـ«معاداة السامية» في أعقاب تدابيرها الجديدة ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في خطاب متلفز، الأحد، إن حكومته قررت اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة للضغط على إسرائيل، أبرزها:
منع السفن والطائرات المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى إسرائيل من استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني.
حظر دخول أي شخص متورط بشكل مباشر فيما وصفه سانشيز بـ«الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين.
منع مرور ناقلات وقود متجهة إلى إسرائيل – أي سفينة تحمل وقوداً مخصصاً لأغراض عسكرية أو لقوات الأمن الإسرائيلية لن يُسمح لها بالرسو في الموانئ الإسبانية.
تقييد الرحلات الجوية إلى إسرائيل وحظر عبور مجالها الجوي على كل الرحلات التي تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك المعدات الدفاعية.
مقاطعة استيراد منتجات مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية وغزة.
تقييد الخدمات القنصلية للمستوطنين الإسبان، أي أن المواطنين الإسبان في المستوطنات سيحصلون فقط على الخدمات القنصلية الأساسية والحد الأدنى منها.
تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية في مجالات الزراعة، الأمن الغذائي، والخدمات الطبية.
زيادة المساهمة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بنحو 10 ملايين يورو إضافية.
رفع حجم المساعدات الإنسانية لغزة لتبلغ 150 مليون يورو عام 2026.
الحكومة الإسبانية تتخذ قرارات صارمة
