شهدت نيبال واحدة من أعنف الاضطرابات في تاريخها الحديث، حيث قُتل 51 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع في تظاهرات عارمة ضد الفساد وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، انتهت باستقالة رئيس الوزراء وانهيار الحكومة، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.
وقال المتحدث باسم الشرطة بينود غيمير إن أكثر من 12,500 سجين استغلوا الفوضى للفرار، ولا يزالون مطاردين. وأسفرت أعمال الشغب عن إحراق مبانٍ حكومية، بينها المحكمة العليا، إضافة إلى منازل وزراء وفنادق كبرى في العاصمة كاتماندو ومدينة بوكارا السياحية.
وعلى وقع سقوط عشرات الضحايا، تراجعت السلطات عن قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أشعل فتيل الغضب الشعبي، فيما واصل الجيش فرض حظر التجول ودوريات مشددة في العاصمة لإعادة الهدوء.
ويخوض الجيش حاليًا محادثات مع قادة الاحتجاجات الشباب، المعروفين باسم “جيل زد”، لاختيار زعيم مؤقت للبلاد. وتبرز رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي (73 عامًا) كمرشحة قوية، بعد أن حظيت بدعم شرائح واسعة من المحتجين، رغم وجود خلافات داخلية حول ترشيحها.
وتُوصف هذه المظاهرات بأنها الأسوأ منذ عقود في نيبال، إذ قادها شباب محبطون من فشل الحكومة في مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية. وبينما تستمر المدارس والمتاجر مغلقة، أعلنت السلطات أن الرحلات الدولية من مطار كاتماندو ما زالت منتظمة.
في نيبال.. احتجاجات “جيل زد” تُسقط الحكومة وتشعل الشارع
