يجد عشرات المواطنين القاطنين بحي اليزيدي، على تخوم معتمدية المرناقية والتابع إدارياً لبلدية سيدي حسين، أنفسهم منذ سنوات في وضعية صعبة من الحرمان من ربط منازلهم بالكهرباء رغم استكمالهم جل الإجراءات الإدارية.
وتعود القضية إلى سنة 2016 حين اقتنى عدد من العائلات أراضٍ وشيدوا عليها مساكنهم. وبعد سنوات من الانتظار، تحصّلوا سنة 2021 على رخصة رسمية من البلدية لإدخال الماء والكهرباء، غير ان مسار التنفيذ توقف عند الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي وضعت عراقيل جديدة.
ورغم حصول المتساكنين على موافقة رسمية من رئيس إقليم منوبة بالشركة بتاريخ 10 ماي 2022، وتوفيرهم لعقدي تنازل عن قطعتين أرضيتين بمساحة 30 متراً مربعاً قصد تركيز محول كهربائي، فوجئوا بشرط إضافي يقضي بدفع مساهمة فردية تناهز 40 ألف دينار، بحجة أن عدد المشتركين الفعليين لا يتجاوز 12 فقط من أصل 276 مالك أرض بالحي، وفق تشكياتهم.
الأهالي يرفضون هذا التبرير، معتبرين أن المسؤولية لا تقع عليهم بل على البلدية التي علّقت عمل لجنة إسناد التراخيص، ما حال دون التحاق بقية المالكين بالمسار الإداري. كما يؤكدون أن بقية المتساكنين سيكونون عاجلاً أو آجلاً جزءاً من الشبكة، وبالتالي لا يمكن مطالبة أقلية صغيرة بتحمل تكلفة باهظة.
ومن جهتها وضعت الشركة المعنيين بين خيارين: إما زيادة عدد المشتركين، وهو ما يصطدم بالقيود البلدية، أو إدراج الحي ضمن مثال التهيئة العمرانية، بما من شأنه تقليص التكلفة، ورغم قبول الأهالي بمبدأ احترام القانون، فإنهم يتساءلون عن سبب إلزام حيهم وحده بهذه الشروط، في حين أن أحياء مجاورة غير مدرجة في مثال التهيئة تمتعت بالكهرباء لاحقا.
ويشير المتساكنون إلى وجود استثناءات مثيرة للجدل داخل الحي نفسه، حيث تمتعت بعض المؤسسات بالخدمات على غرار معمل تعليب كرتوني، وقاعة أفراح،و مخزن مياه معدنية، فضلاً عن المالكين الأصليين للأرض .
وبين انتظار القرار الإداري وتفاقم معاناتهم، يرفع أهالي حي اليزيدي مطلباً واحداً: “المساواة مع غيرهم”، وذلك إما بالتعجيل بإدراج حيهم ضمن مثال التهيئة العمرانية باعتباره منطقة سكنية مكتملة، أو بإيجاد حل بديل عن الشروط المالية المجحفة، تماماً مثلما حدث في الأحياء المجاورة.
ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: “هل يحتاج حي اليزيدي فعلاً إلى تدخل رئاسي عاجل حتى ينال حقه الطبيعي في الكهرباء؟”
—
