قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء،امس، إن تونس تعيش اليوم صراعاً محموماً بين مؤسسات الدولة وبين فلول منظومة سابقة تحاول بكل الوسائل استرداد مواقعها ومصالحها.
وأكد أن هذا الصراع يتجلى في التضاد بين الفعل القانوني وبين تحركات هذه الأطراف في السر والعلن، مشيراً إلى أن الأزمة أصبحت متكررة في كل القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والنقل، رغم الإجراءات والتشريعات التي تم سنها والتي في كثير من الأحيان تجاوزت مطالب المواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن هذه المنظومة الفاسدة، التي حاولت حماية نفسها يوم 14 جانفي 2011، لا تمتلك أي مرجعية فكرية، وأن تحركاتها تقتصر على مصالح مادية بحتة. وأوضح أن الاحتجاجات المتكررة، التي تنظمها هذه الأطراف بإيعاز من أطراف متخفية وراء الستار، أصبحت واضحة أمام الشعب التونسي، مؤكداً وعي المواطنين بهذه التجاوزات والإجرام الممارس بحقهم.
وتطرق سعيد إلى تجاوزات ملموسة في إدارة المرافق العمومية، مثل قطع الماء والكهرباء عن المواطنين، وإهدار المال العام في مؤسسات رصدت لها ملايين الدنانير دون جدوى أو فائدة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الأفعال تترافق مع عقلية مترسخة منذ دستور 2014 وما قبله، حيث ما زالت بعض النصوص القانونية تُدار بما يخدم مصالح أفراد وأطراف معينة، أحياناً تحت ضغط خارجي يفرض وصاية أو محاولة تحكم في السيادة الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية اليوم تحكمها مؤسسات منتخبة وفق دستور جديد، مع انتخاب أعضاء المجلسين النيابيين والانتخابات الرئاسية التي تمت في موعدها. وأضاف أن إدارة الدولة لا يمكن أن تبقى ردود أفعال على الأزمات، بل يجب الانتقال إلى الفعل المباشر، مع ضرورة محاسبة كل من يسيء إلى المرافق العمومية في كل المجالات، من النقل والتعليم والصحة والتجارة، مع الالتزام بالقانون على قدم المساواة.
وشدد سعيد على أن محاسبة المسؤولين لا تعني تصفية حسابات، بل محاسبة عادلة تضمن حقوق المواطنين، موضحاً أن هناك مشاريع مراسيم وقوانين ستتم مراجعتها لتكون متوافقة مع مطالب الشعب وتضمن عدم استمرار تجاوزات الإدارة.
وأشار الرئيس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في ظل أوضاع غير مسبوقة وتقلبات متسارعة على المستوى العالمي، مؤكداً أن الشعب التونسي اختار الحرية والعدالة الاجتماعية، وأن مطالب المواطنين المشروعة يجب أن تتحقق بسرعة. وأضاف أن هناك أطرافاً تحاول تفكيك الدولة، لكن السلطة الحقيقية للشعب لا يمكن المساس بها، ولن يسمح بعودة من أسماهم «اللصوص» إلى مواقع القرار دون محاسبة.
ووجه الرئيس تحذيراً لكل المسؤولين بضرورة تحمل مسؤولياتهم أمام الله والشعب، والعمل على تحقيق مطالب المواطنين في جميع الجهات والمرافق العمومية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التشبع بروح مطالب الشعب، وأن أي فشل في الدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يُقابل بتغيير المسؤولين المؤتمنين على حماية مصالح الدولة، دون تغيير القضية نفسها.
وأكد سعيد أن الدولة التونسية ستظل عصية على محاولات التفكيك الداخلية والخارجية، وأنها ستواصل الدفاع عن وحدتها واستقلالها، محذراً الخونة والعملاء الذين يسعون لضرب مؤسسات الدولة واستيلاء على مقدرات الشعب، وأن المسؤولية التاريخية لكل مسؤول تكمن في أداء واجبه على الوجه المطلوب.
رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء: آن الاوان للدخول في مرحلة جديدة
