قبل تلقي مشروع قانون المالية لسنة 2026، توصّلت الغرفتين النيابتين في الأيام الأخيرة الماضية بوثيقة من وزارة المالية تتعلق بالتوجهات الكبرى لميزانية الدولة.
ويشير التقرير إلى أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يجري في تناغم مع المخطط التنموي الجديد وينبني على النتائج المحتملة لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وعلى جملة من الفرضيات والمبادئ الأساسية.
اسس ميزانية الدولة لسنة 2026
ضمان تناغم مع المقاربة الجديدة لإعداد المخطط التنموي
على ضوء التحديات التي تم تشخيصها، سيتم اعتماد تصور جديد لتحديد الأولويات للفترة 2026 -2028 باعتبار سنة 2026 السنة الأولى من المخطط التنموي 2026-2030 وذلك من خلال مقاربة جديدة لإعادة النظر وتفعيل آليات تأدية الدولة لدورها الاجتماعي وضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني قادرة على تجاوز النقائص الراهنة واقتناص الفرص التي يتيحها السياقان الوطني والدولي. وتستمد هذه المقاربة الجديدة ركائزها من:
* تجسيم المبادئ والمقاصد الدستورية الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات والافراد.
*عهدة رئاسية جديدة شعارها “البناء والتشييد” ترتكز على كسب رهانات استراتيجية تتعلق بالمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والتنمية المحلية والجهوية والإقليمية والمجال المؤسساتي والتشريعي والمجال البيئي.
*اعتماد منهجية تخطيط تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني وضمان التناسق بين برامجها وأولوياتها على مختلف المستويات بما يضمن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين.
*تأمين التناغم والاندماج بين مختلف السياسات العمومية في إطار وحدة الدولة.
النتائج المحتملة لتنفيذ ميزانية الدولة 2025
بناءً على تطور الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي واستنادا على نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى شهر جوان 2025 من المنتظر أن يتواصل تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 بالتركيز على:
*اعتماد سياسة إنفاق عمومي حذرة ترتكز على ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الحاجيات ذات الأولوية القصوى والطابع الاستعجالي.
*تكثيف المجهود الوطني لترسيخ سياسة التعويل على الذات، من خلال تحسين مردودية استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية وتعبئة موارد الدولة بكفاءة أعلى، وقد أسفر هذا التوجه عن تحقيق نمو ملحوظ في الموارد الذاتية إلى موفى جوان سنة 2025.
*إرساء منظومة قانونية جديدة لتجسيد قرارات رئاسية هامة تتعلق بتكريس مقومات الدولة الاجتماعية خاصة القانون عدد 99-05 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والأمر عدد 327-2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات والأمر عدد 21 2025-لتجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد.
*المتابعة الحينية لوضعية المؤسسات العمومية بهدف الوقوف على الصعوبات الهيكلية والمالية التي تواجهها وإيجاد السبل الكفيلة بالتدخل العاجل والناجع بما يضمن استمرارية خدماتها الحيوية وتوازناتها المالية.
*تواصل اشغال اللجان المتعلقة بتسريع نسق تنفيذ المشاريع المعطلة وحل الإشكاليات المتعلقة بخلاص المقاولين ومزودي الدولة بهدف الدفع نحو استكمال المشاريع في آجالها وتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية.
*مواصلة ايفاء الدولة بكل التزاماتها المتعلقة بخلاص الدين العمومي.
واعتبارا لجملة هذه المستجدّات واعتمادا على المعطيات المتوفّرة إلى موفّى جوان 2025، من المتوقع المحافظة على أهم مؤشرات المالية العمومية ضمن المستويات المقدرة بقانون المالية لسنة 2025.
الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026:
تعتمد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 بالخصوص على الفرضيات التالية:
الفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني على أساس تطور أهم مؤشراته وخاصة منها:
*تحسن مستوى النمو بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2025 علما وأن نسبة النمو المحققة خلال السداسي الأول من سنة 2025 بلغت مستوى 2.4%.
* استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
* مواصلة التحكم في نسبة التضخم خلال سنة 2025.
تحسن تطور نسق واردات السلع مع مواصلة التحكم في الميزان التجاري.
الفرضيات المتعلقة بتطور الظرف الاقتصادي العالمي وخاصة منها:
* تحسن الطلب الخارجي بالعلاقة مع تطور النمو العالمي بحوالي 3% سنة 2026 و2.8% منتظرة في سنة 2025 وتطور النمو في منطقة الأورو بـ 1.2% في سنة 2026 مقابل %0.8 منتظرة في سنة 2025.
* تواصل تراجع التضخم العالمي إلى حدود3.6% سنة 2026 مقابل 4.3% منتظرة سنة 2025،
* تراجع معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت إلى حدود 63.3 دولار في سنة 2026 مقابل معدل يتراوح بين 66 و70 دولار خلال سنة 2025.
المبادئ الأساسية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026
يقوم إعداد مشروع ميزانية الدولة على المبادئ الأساسية التالية:
*اعتماد سياسات داعمة للنمو.
*المساهمة في دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة وخاصة الجماعية.
*المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية العادلة وتكريس المقاربة التنموية التشاركية.
*تكريس مقومات الدولة الاجتماعية.
*إرساء سياسة جبائية عادلة ومقاومة كل أشكال التهرب الضريبي.
القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش وتوفير مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا.
*تطوير مختلف الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطن وتطلباته ويعزز ثقته في مؤسسات الدولة.
* تعزيز قيمة وأداء المؤسسات العمومية من خلال إعادة النظر في أساليب التصرف المتبعة فيها والعمل على رفع كفاءتها المالية لمعاضدة مجهود الدولة.
* ضمان ايفاء الدولة بكل التزاماتها الداخلية والخارجية على الرغم من، تعدد الضغوطات.
التوجهات المتعلقة بسياسة الإنفاق العمومي
سيتم التركيز على توجيه سياسة الإنفاق العمومي لتكريس مقومات الدولة الاجتماعية ودفع الاستثمار العمومي مع ضمان ايفاء الدولة بالتزاماتها في تسديد ديونها.
تكريس مقومات الدولة الاجتماعية
يبقى التأسيس للدولة الاجتماعية خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وتعزيز التماسك المجتمعي، وضمان الحقوق الأساسية في العيش الكريم لكافة المواطنين. وتجسم هذه المقاربة في ميزانية سنة 2026 من خلال جملة من الإجراءات العملية، تشمل بالخصوص:
تطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الهشة عبر مواصلة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين الشروع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم
*مواصلة تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالإضافة الى المرشدين والقيمين، مقاومة أشكال التشغيل الهش من خلال تطبيق مقتضيات القانون عدد 9-2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والامر عدد 327بتاريخ 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام والعمل على تسريع الإصلاحات التشريعية التي تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية.
*تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
*مواصلة جهود الادماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، خاصة من خلال:
*مواصلة احداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية وتسهيل بعث المشاريع وريادة الاعمال وخاصة لدى النساء والشباب
* تعزيز اليات الادماج الاقتصادي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وحاملي الشهائد العليا،
تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة واندماجا اقتصاديًا محليا.
*مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، بما يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، وضمان استقرار الأسعار، وتخفيف كلفة الإنتاج والتنقل على المؤسسات خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.
دفع الإستثمار العمومي
يمثل الاستثمار العمومي رافعة استراتيجية أساسية لتحفيز الاستثمار الخاص، وفي هذا الإطار، سيتم العمل على:
*ادراج جزء من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 حسب مدى جاهزيتها.
*تحسين متابعة المشاريع العمومية الكبرى، ذات التأثير المباشر على جودة الخدمات الأساسية التربية التعليم، الصحة، النقل العمومي…).
*تشجيع الاستثمارات في القطاعات البيئية خاصة في التصرف في النفايات، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري ويحسن جودة الحياة.
*دعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، والتصدير، بهدف تعزيز تموقع تونس في الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، تحصلت تونس على مرتبة متقدمة في استعداد المواهب بمجال الذكاء الاصطناعي (المرتبة الثانية في إفريقيا لعام (2025 مما يعزز جاذبيتها لقطاعات التكنولوجيا والابتكار.
*تنويع مصادر وآليات تمويل المشاريع العمومية الكبرى بما يعزز من نجاعة الإنجاز ويرفع من وتيرة تنفيذها.
الايفاء بالتزامات الدولة:
يعدّ الايفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية وخاصة بعنوان الدين العمومي من اولويات السياسية المالية للدولة. نظرا لما يعكسه هذا المؤشر من صلابة في التوازنات المالية، مما يساهم في ترسيخ مصداقية الدولة لدى المؤسسات الدولية ويُحسّن موقعها في الأسواق المالية العالم ويعزّز ثقة الممولين الأجانب فيها.
وفي هذا الإطار، سيتم برمجة روزنامة لاستخلاص الديون أصلا وفائدة خلال سنة 2026 وذلك بالحفاظ على التوازن الجملي لميزانية الدولة وحسن سير تأدية بقية بنود النفقات العمومية.
مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية والمالية
من خلال إدراج جملة من الإجراءات التي تتضمن:
*دفع النمو ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية
*إصلاح المنظومة الجبائية كأداة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات تهم التغطية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والصحة العمومية والأمن الغذائي والإصلاح التربوي وغيرها من المجالات
*تعزيز موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية وتحسين استخلاصها
*تكثيف الجهود لدعم الامتثال الضريبي عبر توسيع القاعدة الجبائية، وإدماج الاقتصاد الموازي تدريجياً في الدورة الاقتصادية المنظمة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجبائي، من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية وتعصير المنظومة الجبائية.
*تطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة، من خلال تحسين المنظومات الرقمية وتعزيز التنسيق بين الهياكل المعنية لتسهيل المعاملات وزيادة الشفافية والفعالية.
*توسيع قاعدة الأداء ومواصلة ترشيد منظومة الامتيازات الجبائية
*مزيد تكريس دعائم الجباية البيئية من خلال مواصلة العمل على إيجاد آليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة ومواصلة دعم البرنامج الوطني للإنتقال الطاقي والإيكولوجي وتشجيع القطاعات الناشطة في مجال الطاقات البديلة والنظيفة.
اجراءات للمحافظة على الموارد المائية ومجابهة الشح المائي.
إصلاح القطاع العام
تُعتبر المؤسسات العمومية ركيزة أساسية في دعم مجهود الدولة التنموي وتنفيذ السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، حيث تضطلع بدور محوري في تطبيق مختلف آليات الدعم. كما تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والماء والصحة والتعليم والتشغيل بما يضمن استمرارية المرفق العام وتحسين الخدمات العمومية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستمرة. ورغم ما تواجهه المؤسسات العمومية من صعوبات تعيق أدائها فإن خيار الدولة ثابت في التمسك بمؤسساتها الوطنية باعتبارها دعامة أساسية للسيادة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، يتجه العمل خلال الفترة القادمة على مواصلة الإصلاحات للمحافظة على هذه المؤسسات عبر أساسا:
*الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية للمؤسسات المتعثرة باعتماد برنامج إصلاح شامل يمكن من تعزيز نجاعة التصرّف الإداري والمالي وتطوير منظومة التصرف ودعم التوازنات المالية والحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسية.
*مراجعة نماذج التصرف مع التركيز على النجاعة والشفافية.
*تدعيم الرقمنة وتثمين الموارد البشرية بما يمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز ثقة المواطنين في القطاع العام.
*العمل على تحسين جودة الخدمات.
