نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم، تقريراً تحدثت فيه عن “وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تقترح إنشاء إدارة انتقالية دولية لقطاع غزة بعد الحرب، تحت مسمى الهيئة الدولية الانتقالية لغزة (GITA)، تمنح الفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية دون استقلالية سياسية”.
ووفق الوثيقة، يتشكل المجلس الأعلى للهيئة من دبلوماسيين وشخصيات اقتصادية بارزة، بينهم سيغريد كاغ – المنسقة الأممية لعملية السلام، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والأمريكي مارك روان، إضافة إلى آريه لايتستون المرتبط بمشاريع أمريكية في غزة. مع طرح اسم بلير نفسه كأحد المرشحين لرئاسة المجلس.
الخطة، التي وُضعت قبل أقل من أسبوعين، تقوم على هيكل إدارة متعدد المستويات، يبدأ بمجلس دولي يتخذ القرارات، وصولاً إلى هيئة تنفيذية فلسطينية “محايدة”، تتولى تقديم الخدمات الميدانية، على أن تُدار أعمال الهيئة في العام الأول من القاهرة والعريش وعمان قبل الانتقال تدريجياً إلى غزة.
أما في الملف الأمني، فتمنح الخطة مفوض الرقابة الأمنية صلاحيات عليا، مع الاعتماد على 3 قوى ميدانية: وحدة حماية لمسؤولي الهيئة بمشاركة عربية ودولية، وشرطة مدنية فلسطينية “محايدة”، وقوة استقرار دولية مكلفة بالمعابر ومكافحة تهريب السلاح. وهذا طرح يتعارض مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتمسك بالمسؤولية الأمنية النهائية لإسرائيل في غزة.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية، تُقدر ميزانية تشغيل الهيئة بنحو 90 مليون دولار في السنة الأولى، على أن ترتفع في الثالثة إلى 164 مليون دولار، دون احتساب تكاليف الإعمار والإغاثة والإنسانية.
وترى الوثيقة أن الهدف النهائي هو تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية خلال 3 سنوات، لكن دون جدول زمني ملزم لذلك.
صحيفة تكشف تفاصيل “وثيقة بلير” لإدارة دولية في القطاع
