دعت مجموعة من النواب إلى عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.
وعبر أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان على ادانتهم الشديدة واستنكارهم العميق لعملية الاختطاف الإجرامية التي استهدفت صباح اليوم النائب محمد علي و رفاقه ضمن أسطول الصمود، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، على إثر العدوان الغاشم وغير القانوني على قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، حاملةً المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني.
واعتبر النواب ان هذا الفعل المشين يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية، ومساسا خطيرا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي.
وأعلن النواب تضامنهم المطلق مع النائب محمد علي، ومع كافة المشاركين في أسطول الصمود، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول وتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره.
كما دعا النواب الحكومة التونسية إلى التحرّك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر وناشدوا المجتمع الدولي، والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.
و حمل البيان توقيعات النواب:بلال المشري – ثابت العابد – فوزي دعاس – ريم المعشاوي – ابراهيم حسين – علي زغدود – ظافر الصغيري – خالد حكيم المبروكي – محمد علي فنيرة – محمد أمين الورغي – منال بديدة – غسان يامون – باديس بالحاج علي – ماهر الكتاري – محمد زياد الماهر – محمد بن حسين – عبد الجليل الهاني – عصام شوشان – مختار عيفاوي – حمادي العشاري غيلاني – بدر الدين قمودي – شفيق الزعفوري – أيمن بن صالح – ضحى سالمي – نزار الصديق – الطاهر بن منصور – النوري الجريدي – عبد السلام دحمان – منير الكموني- حمدي بن صالح – عبد الرزاق عويدات- أيمن مرعوي
