صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي جديد يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، متضمّنا تعديلات جوهرية شملت الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52، إضافة إلى إلغاء الباب السادس وتعويضه بأحكام جديدة.
ومن أبرز ما حمله النص الجديد، إعادة تصنيف الشركات الأهلية بالاعتماد على مكان إقامة المشاركين، لتصبح “محلية” إذا ضمت مقيمين في معتمدية واحدة و”جهوية” إذا جمعت مشاركين من أكثر من معتمدية في نفس الولاية، بما يبسّط الإجراءات السابقة.
كما تم تقليص عدد المؤسسين إلى عشرة أشخاص على الأقل للشركات المحلية و15 للجهوية، مع تخفيض الحد الأدنى لرأس المال إلى خمسة آلاف دينار للمحلية وعشرة آلاف للجهوية، وإحداث منصة إلكترونية مركزية لتسجيل الشركات تعرف بـ”السجل الوطني للشركات الأهلية” تُمنح بمقتضاها الشخصية القانونية بمجرد التسجيل.
وشملت التعديلات أيضًا مراجعة تركيبة مجالس الإدارة لتتراوح بين ثلاثة وخمسة أعضاء للمحلية، وبين خمسة وعشرة للجهوية، وتحديد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، مع منع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو مع هياكل الشركات التجارية والتعاونيات.
أما على مستوى الرقابة، فقد تم إسناد المتابعة والإشراف إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، التي أصبحت الجهة المخوّلة لتوجيه التنبيهات وحل المجالس عند الاقتضاء، مع اعتماد التواصل الحصري عبر المنصة الرقمية الجديدة.
وفي باب الامتيازات، منح المرسوم الشركات الأهلية إعفاءً جبائيًا لمدة عشر سنوات، وإعفاءً من الأداء على القيمة المضافة، وتمكينها من قروض بفائدة تفاضلية تسيّر بشروط يضبطها البنك المركزي، إلى جانب أولوية في كراء العقارات الفلاحية والعقارات التابعة للدولة والبلديات، واستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية، وممارسة نشاط النقل الجماعي المنتظم.
وقد أكّد نص المرسوم على ضرورة تفعيل هذه الامتيازات في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من دخول أحكامه حيز التنفيذ.
