أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، امس الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وذلك تبعا لتوجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح أعمال المجلس أن هذه السياسة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، في إطار تجسيد المبادئ الدستورية ومبدأ التعويل على الذات لتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات. وأوضحت أن سنة 2026 ستكون سنة مفصلية باعتبارها الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي انطلاقا من المحلي فالجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني.
وبيّنت الزعفراني الزنزري أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج ضمن مسار البناء والتشييد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التقلبات الخارجية.
وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا حول ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تقوم على جملة من الأولويات أهمها:
المحافظة على القدرة الشرائية وخاصة للأسر محدودة الدخل، بما يعزز العدالة الاجتماعية.
تحسين مؤشرات الإنتاج واستعادة التوازنات المالية تدريجيا، بالاستناد إلى التحسن المسجل في مؤشرات سنة 2025.
تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية باعتبارها محرّكا رئيسيا لدفع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وترتكز هذه السياسة على محاور أساسية ذات رؤية وطنية شاملة من أبرزها:
تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص عبر دعم منظومة الضمان الاجتماعي، تحسين الخدمات والتغطية الصحية، مساندة الفئات الهشة، دعم التشغيل والسكن الاجتماعي، وتشجيع إحداث الشركات الأهلية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 3 لسنة 2025.
تدعيم رأس المال البشري في قطاعات التعليم والتكوين والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية.
تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال الإصلاح الإداري وتحديث مناخ الأعمال.
تعزيز التنمية المحلية والجهوية وتحقيق التكامل بين الجهات.
تكريس التنمية الشاملة والعادلة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع النهوض بالفلاحة، وتطوير المنظومة المائية، واستعمال الطاقات المتجددة.
وفي ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مؤكدة أن المواطن يجب أن يكون محور كل السياسات العامة للدولة.
