انطلاق دراسة مشروع فسفاط الجريد

توزر
مشروع فسفاط الجريد: بين آمال التنمية ومخاوف البيئة
انعقدت بمقر ولاية توزر يوم 9 أكتوبر 2025، وتحت إشراف شاهين الزريبي ،والي الجهة، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مشروع فسفاط الجريد، الذي لا يزال في طور البحث، وذلك عملاً بالقرار المنشور في الرائد الرسمي عدد 97 بتاريخ 1 أوت 2025.
وحضر الجلسة عدد من الإطارات الإدارية والفنية وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، إلى جانب مهنيين في القطاعات الفلاحية والسياحية والمنظمات الوطنية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي أقرّها المجلس الوزاري بهدف تقديم المشروع للعموم وتوضيح أهدافه وآفاقه التنموية، باعتباره من أهم المشاريع الوطنية المستقبلية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، رغم ما يثيره من تساؤلات ومخاوف بيئية لدى متساكني الجهة.
تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصّل حول دراسة الجدوى البيئية والفنية والاقتصادية التي أطلقتها شركة فسفاط قفصة في إطار صفقة دولية، يشرف عليها مكتب دراسات عالمي فرنسي بالشراكة مع مكتبين تونسيين مختصين.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإمكانيات الجيولوجية والفنية للمشروع، وتقييم انعكاساته على المحيط الطبيعي والأنشطة الفلاحية والسياحية.
تتوزع الدراسة على ثلاث مراحل رئيسية:
• المرحلة الأولى تُعنى بتأكيد المدخرات المقدّرة مبدئياً بنحو 400 مليون طن من الفسفاط التجاري، وجمع وتحليل البيانات الجيولوجية والتقنية والبيئية والاجتماعية.
• المرحلة الثانية تركّز على إعداد السيناريوهات الممكنة للاستغلال وتقييم تأثيراتها البيئية المحتملة.
• المرحلة الثالثة مخصّصة لإعداد دراسة جدوى تفصيلية تشمل تحديد الخصائص التقنية للمشروع، ودراسة اقتصادية وبيئية دقيقة تضمن تنفيذ مشروع صديق للبيئة يخدم التنمية المستدامة للجهة.
وفي هذا الإطار، أكد ممثلو شركة فسفاط قفصة أنّ المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية لتطوير قطاع الفسفاط في تونس، مشيرين إلى أنّ الدراسات الجارية تراعي خصوصية الجهة الثقافية والسياحية والفلاحية، وأنّ أي استغلال محتمل للمنجم لن يكون على حساب البيئة أو حقّ الأجيال القادمة في العيش في محيط سليم.
في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني عن رفضهم القاطع للمشروع، معتبرين أنّ له انعكاسات سلبية محتملة على الطبيعة والإنسان. واستند الرافضون إلى تجارب سابقة في الحوض المنجمي بولاية قفصة وولاية قابس، حيث أدّت الأنشطة الصناعية إلى تلوث بيئي ومشاكل صحية متفاقم
وأشاروا كذلك إلى حوادث سابقة على غرار تلوث وادي القويفلة ونفوق عدد من الحيوانات، معتبرين أنّ أي استغلال جديد دون ضمانات صارمة سيُفاقم الوضع البيئي الهش في المنطقة.
من جهتهم، دعا بعض المشاركين إلى دراسة المشروع بعمق وتوفير ضمانات بيئية واضحة، معتبرين أن التنمية المنشودة يجب أن تكون متوازنة ومستدامة، لا تمسّ بالأنشطة الفلاحية والسياحية التي تُعدّ ركيزة اقتصاد الجهة.
كما جدد ناشطون الدعوة إلى تصنيف ولاية توزر كمنطقة بيئية بيولوجية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها السياحية واستقطاب الاستثمارات النظيفة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية خلال فترة إعداد الدراسة، لضمان توافق المشروع مع تطلعات أهالي الجريد، وتحقيق معادلة التنمية الاقتصادية في إطار بيئة سليمة ومستقبل مستدام للمنطقة.
محمد المبروك السلامي