تضمّن المحور الأوّل من مشروع قانون المالية الجديد جملةً من الفصول التي حملت عنوان “تكريس الدور الاجتماعي للدولة”، وانبثقت عنها ستة إجراءات رئيسية تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التضامن الوطني، وهي:
إحداث مواطن شغل، دعم القدرة الشرائية، تدعيم المجال الصحي، تقوية أنظمة الضمان الاجتماعي، تكريس الحق في السكن، وتكريس الحق في النقل.
- إحداث مواطن شغل
ينصّ المشروع على أن تتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي المنتدبين من قبل مؤسسات القطاع الخاص بداية من 1 جانفي 2026، وذلك بنسبة 100% في السنة الأولى، مع تخفيض تدريجي بـ20% سنويًا.
كما يتضمّن المشروع توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لطالبي الشغل الذين طالت مدة بطالتهم، بما يمكّنه من تمويل البرامج والآليات الهادفة إلى رفع مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية ومكوّني مراكز التكوين المهني.
- دعم القدرة الشرائية
أقرّ الفصل 15 من مشروع القانون الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن تُضبط تفاصيلها بمقتضى أمر حكومي.
- تدعيم المجال الصحي
نصّ الفصل 16 على دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبر توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء الكواشف والمحاليل واللوازم والتجهيزات الطبية المخصصة لمراقبة الأدوية، مع توسيع الامتياز الجبائي ليشمل الهياكل الصحية العسكرية.
كما نصّ الفصل 18 على تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض، ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء عبر توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية على التجهيزات والمواد الضرورية لنشاطها.
- تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي
يكرّس مشروع القانون مواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، ويهدف إلى تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية من خلال:
الرفع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب عن هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 إلى 200 دينار.
إدخال تعديلات على مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
توظيف 100 مليم على كل عملية شحن رصيد هاتفي تفوق 5 دنانير.
فرض معلوم على الألعاب والمسابقات الإلكترونية بنسبة 40% من سعر المشاركة.
- تكريس الحق في السكن ودعم آليات توفير المسكن اللائق
ينصّ الفصل 22 على توسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ليشمل تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى، وفق شروط تضبط بأمر حكومي
6. تكريس الحق في النقل
جاء في الفصل 23 إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي توفرها المؤسسات الصناعية ويتكفّل بها المؤجّر، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم تنقل الأجراء وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
