يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث صندوق جديد للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بالتكوين والتشغيل وبعث المشاريع والأنشطة الرياضية والثقافية.
ويُعدّ هذا الصندوق أحد أبرز الإجراءات الاجتماعية الجديدة، حيث سيُسهم في تمويل برامج الإدماج الاقتصادي، وتيسير النفاذ إلى فرص العمل والمبادرة الخاصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ينصّ المشروع على تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الديوانية المستوجبة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريعهم، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين الإجراءات الأخرى المندرجة في نفس الإطار، إسناد منحة شهرية قدرها 130 دينارًا للأشخاص المصابين بمرض “أطفال القمر” بعنوان المساهمة في تغطية مصاريف المستلزمات الوقائية، إلى جانب تخفيف الجباية على الحافلات والعربات ذات 8 أو 9 مقاعد التي تقتنيها جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بالمرض نفسه أو المخصصة لفائدتهم.
كما يتضمّن المشروع مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، تُمنح لتمويل أنشطة اقتصادية في مختلف المجالات، ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
