25 C
تونس
16 أكتوبر، 2025
اقتصاد الصفحة الأولى

مشروع قانون المالية: خطوط تمويل جديدة ، تعرّف عليها

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من خطوط التمويل الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على الجهات الأقلّ تنمية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الأهلية، وصغار الفلاحين والصيادين.

وينصّ المشروع على إحداث خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة اقتصادية بمختلف المجالات، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع منح الأولوية للجهات الأقلّ تنمية.

كما تمّ تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى دفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل على المستوى الجهوي.

ولتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أحدث المشروع خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار يُوجّه لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط تفاضلية خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلّق بدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع، نصّ المشروع على إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، بداية من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026، بهدف تسهيل انطلاق المشاريع الجديدة وتشجيع المبادرة الفردية.

أما في القطاع الفلاحي، فقد تمّ التنصيص على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين، يُخصّص لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بما يساهم في تحسين الإنتاج الفلاحي وتخفيف الأعباء على الفلاحين.

كما نصّ المشروع على أن تتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات المنتجة، على ألاّ يتجاوز الهامش الموظّف من قبل البنوك والمؤسسات المالية 3.5%.

وفي إطار دعم بعض الأنشطة المنتجة، أقرّ المشروع إعفاء المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية، مع إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية.

كما يشمل المشروع إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين والصيادين البحريين من معاليم التسجيل، إلى جانب إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظّفة لفائدة الصناديق الخاصة على غرار صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

Related posts

إلى موفى أوت: تقلّص العجز التجاري بـ 267.6 مليون دينار

Na Da

النادي الصفاقسي : هل تدفع الأزمة المالية المدرب لسعد الدريدي إلى الرحيل ؟

جعفر خماري

المصادقة على ميزانية وزارة السياحة لسنة 2024

Ichrak Ben Hamouda

Leave a Comment