استعرض وزيرا الصحة مصطفى الفرجاني والتجهيز صلاح الزواري،اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية في البرلمان، خطة الحكومة لمعالجة الوضع البيئي في قابس.
وأكد وزير التجهيز أن قطاع الفوسفاط يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر أكثر من 36 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، لكنه أقرّ بأن الإشكاليات البيئية الناتجة عن نشاط المجمع الكيميائي بلغت مستوى يتطلب معالجة عاجلة وغير تقليدية.
وأوضح الزواري أن تفاقم الوضع البيئي يعود إلى عدم استكمال ستة مشاريع مخصصة للتحكم في الانبعاثات الغازية بقيمة تفوق 200 مليون دينار، بعضها أنجز بنسبة 98 بالمائة دون أن يدخل حيز الاستغلال. وأفاد بأن لجنة فنية زارت قابس ورفعت تقريرًا يدعو إلى التسريع باستكمال هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن وزارته شرعت في مفاوضات مع شركات صينية لتولي الأشغال المتبقية ضمن تعاون فني سينطلق ميدانيًا اليوم.
وكشف الزواري عن قرار المرور إلى تعيين مقاولات مؤهلة عبر التفاوض المباشر لتجاوز الإجراءات الإدارية المعطلة، معلنًا التوقف عن سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، والشروع في إنشاء موقع تخزين مراقب لها بهدف تثمينها في مواد البناء. كما تحدث عن مفاوضات مع البنك الإفريقي للتنمية لتعبئة تمويل إضافي بقيمة 180 مليون دينار لاستكمال بقية المشاريع البيئية.
أما وزير الصحة مصطفى الفرجاني، فقد شدّد على أن معالجة الملف البيئي في قابس تتطلب استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد أن “لا تنمية بلا إنسان ولا إنتاج على حساب الحياة”. وأضاف أن الحكومة الحالية “حكومة عمل وإنجاز لا وعود”، مبرزًا أن الإصلاح الحقيقي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبيّن الفرجاني أن ستة مشاريع كبرى جاهزة منذ سنوات ولم تُستكمل بسبب ضعف المتابعة، ولو نُفذت في حينها لقلّصت الانبعاثات بنسبة 95 بالمائة. وأكد ضرورة أن يكون المجمع الكيميائي شريكًا في التنمية وفق رؤية جديدة تجعل من احترام المعايير البيئية رافعة اقتصادية.
وشهدت الجلسة البرلمانية مداخلات نواب ركزت على ضرورة تحسين الأوضاع الصحية والبيئية في قابس ومناطق التلوث الأخرى، مع الدعوة إلى الابتعاد عن المقاربة الأمنية الصرفة، في حين انسحب نواب كتلة الخط الوطني السيادي احتجاجًا على غياب رئيسة الحكومة ووزيرة الصناعة عن الجلسة.
