تضمن التقرير حول مشروع ميزانية الدولة النتائج المنتظرة لموفى السنة الحالية و ذلك بناء على تقدم تنفيذ الميزانية.
وقد تلخصت اهم فرضيات قانون المالية الاصلي لسنة 2025 في تحقيق 4 اهداف رئيسية و هي تكريس العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، و مواصلة الاصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، ودعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، الى جانب إقرار إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة.
و على مستوى مداخيل الميزانية، من المنتظر أن تبلغ في موفى العام الحالي 49090 مليون دينار بزيادة 4.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، متأتية من 44523 مليون دينار مداخيل جبائية، و4217 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية.
اما نفقات الميزانية فمن المرتقب ان تبلغ 58381 مليون دينار بزيادة 3.1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، موزعة بين 24389 مليون دينار نفقات تأجير و 10200 مليون دينار نفقات دعم و 54 مليون دينار نفقات التمويل و 10615 مليون دينار نفقات ذات صبغة تنموية إضافة الى 325 مليون دينار نفقات طارئة و غير موزعة.
و باعتبار النتائج المتوقعة من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات و المصادرة بنسة 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (9641 مليون دينار)
و بنهاية السنة ستكون موارد الاقتراض الخارجي في حدود 4416 مليون دينار و تكون موارد الاقتراض الداخلي في حدود 22926 مليون دينار
