أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر على أهمية ومحورية “مبدأ ملكية وقيادة” الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم بدعم من الأمم المتحدة وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات
وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد لتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.
كما أكد الوزراء خلال اجتماع في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في ليبيا على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي .
وعبر الوزراء عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
كما شدد الوزراء على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية .
تونس والجزائر ومصر:نرفض التدخّلات الخارجية في ليبيا
