يعقد البرلمان اليوم الأربعاء جلسة مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي حول مهمة الشباب والرياضة ضمن مشروع الميزانية.
ووفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، يُعدّ قطاع الشباب أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية البشرية، باعتباره يمثل قوة ديمغرافية منتجة ومحركًا أساسيًا لديناميكية المجتمع. وتعمل الدولة على إدماجه بفاعلية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، التي تتواصل جهود تطبيقها خلال سنتي 2025 و2026 عبر برامج متنوعة تشمل التربية والتدريب والترفيه والإدماج المهني والاجتماعي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وتوسيع دائرة التأطير والتكوين، مع تطوير البنية الأساسية للمؤسسات الشبابية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. كما يُنتظر أن تحظى الفئات الهشة وذوو الإعاقة وسكان الأرياف باهتمام خاص، من خلال برامج إدماجية ومشاريع تنشيطية موجهة.
وتخطط الوزارة لإطلاق تطبيقة رقمية جديدة بعنوان “C Jeunes” تمنح امتيازات تفاضلية لما يقارب 100 ألف شاب وشابة، تمكّنهم من النفاذ إلى خدمات رقمية مختلفة في مجالات التكوين والترفيه والمبادرة الخاصة. كما سيقع إحداث أكاديميات وطنية للشباب وشبكة وطنية لنوادي المواطنة، وتعزيز الفضاءات الرقمية داخل المؤسسات الشبابية ونشر قيم التطوع والانتماء الوطني عبر برامج تربوية ومجتمعية.
إلى جانب ذلك، يجري إعداد خطة وطنية للنهوض بالتنشيط في الوسط الريفي ومراجعة مهام المؤسسات الشبابية لتحويلها تدريجيا إلى مؤسسات عمومية قادرة على استيعاب احتياجات الشباب وتقديم خدمات متطورة.
وفي مجال الوقاية من السلوكيات السلبية، ستتواصل الجهود للحد من المخاطر الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بتعاطي المخدرات والانقطاع المبكر عن الدراسة، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية وتنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية حول السلامة الرقمية والذكاء الاجتماعي في الفضاء الافتراضي. كما سيتم بعث أكاديميات وطنية وجهوية لتنمية المهارات الحياتية، بما يعزز قدرات الشباب على التفاعل الإيجابي مع محيطهم.
أما في ما يتعلق بدعم الإبداع وريادة الأعمال، فستُحدث فضاءات جديدة للمبادرة داخل المؤسسات الشبابية، مع التوسع في نوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، ومواصلة تنفيذ برامج التعاون مع المنظمات الدولية لتمويل المشاريع الشبابية. كما ستُحدث جائزة وطنية للإبداع الشبابي لتشجيع الابتكار وتسليط الضوء على قصص نجاح الشباب في مختلف المجالات.
وتتضمن البرامج أيضًا تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي وتكثيف التكوين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى إحداث 20 فضاءً دامجًا ومتعدد الخدمات بالمناطق الأقل تنمية، وتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل مشروع مؤسسة شبابية لسنة 2025، بما يخلق حافزًا للتنافس الإيجابي بين الهياكل والمؤسسات.
وفي الجانب الرياضي، تؤكد وثيقة الميزان الاقتصادي أن سنة 2026 ستكون محطة جديدة للنهوض بالمنظومة الرياضية ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إدماج الشباب والفئات الهشة وتعزيز حضور تونس في المحافل القارية والدولية. وتطمح الوزارة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل نحو 202 ألف مجاز وتنظيم قرابة 40 ألف تظاهرة رياضية، مع تخصيص 10 بالمائة من موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة للرياضة النسائية.
كما ستتواصل الجهود لدعم رياضة ذوي الإعاقة عبر إدماج مراكز الرعاية المتخصصة وتنظيم بطولات وطنية وجهوية، على أن يبلغ عدد المجازين في هذا الصنف نحو 2800 رياضي سنة 2026. وتسعى البرامج إلى رفع نسبة ممارسة الأنشطة الرياضية إلى 25 بالمائة وتكثيف الأنشطة التوعوية حول فوائد الرياضة، فضلا عن تطوير منظومة اكتشاف المواهب وتخصيص خمس ميزانية الهياكل الرياضية تقريبًا لفائدة فئة الشبان.
أما على مستوى البنية التحتية، فسيتم استكمال المشاريع الجارية وبرمجة ملاعب أحياء في المناطق الأقل تنمية، مع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ومواصلة تأهيل ملعبي سوسة والمنستير، والانطلاق في الدراسات الفنية الخاصة بتهيئة ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
كما تشمل الخطة التحضير لمشاركة تونس في الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، إلى جانب تطوير مصادر التمويل الرياضي وسن قوانين جديدة تخص الهياكل الرياضية والعنف في الملاعب وتنظيم الرهان الرياضي.
