أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني تفاعلا مع ملاحظات وتساؤلات النواب انه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية دون نفاذ جميع المواطنين الى الصحة وخاصة في المناطق الداخلية، مشددا على حرص وزارته على توفير خدمات صحية محترمة للجميع، وذلك من خلال المضي في برنامج رقمنة العملية الصحية.
وبين الفرجاني، خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين التشريعيتين خصصت لمناقشة ميزانية مهمة الصحة للعام المقبل، امس أن المستشفى الرقمي يغطي الان 22 ولاية، مؤكدا انه يتم قراءة 150 “سكانار” يوميا عن بعد.
وأشار الفرجاني الى انه تم منذ شهر اقتناء الات تساعد على سرعة تشخيص الامراض.
وبخصوض الاطباء الشبان، اوضح وزير الصحة ان الطب رسالة انسانية نبيلة لا تقترن بالمنح.
وقال الفرجاني ان وزارته استجابت لعديد مطالب الاطباء الشبان، مشيرا الى ان البلاد ماضية في اصلاح كبير للقطاع الصحي من ابزر ملامحه عمل الاطباء في حصة تكميلية ما بعد الظهر بالمستشفسات العمومية بما يساهم في تحسين منحهم الشهرية.
كما اوضح وزير الصحة ان وزارته رفعت في منحة سنة الخدمة المدنية خارج القوات المسلحة بمقابل مالي يقدر بـ 1960 دينار مع التغطية الاجتماعية، فضلا عن اقرار الترفيع في مقادير منحة الاستمرار.
وبين الفرجاني وزارته مكنت الاطباء الشبان الداخليين من مستحقاتهم المالية عن حصص الاستمرار رغم بعض التأخير الذي اقضته اجراءات التثبت والتدقيق.
وشدد وزير الصحة على التزام وزارته بتنفيذ جميع الوعود التي اطلقتها بخصوص الاطباء الشبان والاحداثات الجديدة فضلا عن المعدات والتجهيزات للمؤسسات الصحية بمختلف جهات البلاد.
وكشف وزير الصحة انه تم تركيز اجهزة IRM بجميع جهات البلاد مشيرا الى توجه وزارته الى مزيد توفير هذه الاجهزة في المستشفيات الجهوية.
وقال وزير الصحة ان سعر الادوية في تونس يعتبر من ابخس الاسعار في العالم وهو ما يفسر ظاهرة تهريب الادوية وفق تعبيره.
ونفى الفرجاني وجود اي دراسة حول هجرة الاطباء مشددا على ضرورة مزيد تحفيز الاطباء والممرضين على الاستقرار للعمل في تونس.
وأكد وزير الصحة انه على ثقة تامة من انه يتم توفير الحلول العملية للقضاء على العمل الهش في جميع القطاعات سيما القطاع الصحي، وذلك في غضون بداية العام المقبل وفق تقديره.
