صادق اعضاء مجلس نواب الشعب مؤخرا على عدد من الفصول الاضافية المضمنة في مشروع قانون المالية رغم تحفظات و معارضة وزارة المالية، و من بين الفصول الفصل 55 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية سيارة.
و فيما يلي النص الكامل للفصل الذي صادق عليه 131 نائبا مقابل احتفاظ نائب واحد بصوته و معرضة نائبين:
1) يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة . ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين .
2) يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 صم3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400صم3 بنسبة 10 % والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
3) لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات.
لا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات.
4) يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا.
ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
5) لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات
6) لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
7) تعتمد ألية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
8) تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة معا وكل في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.
ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا.
يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
