بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم ترويجها من طرف وكلاء البيع المعتمدين في السوق التونسية 398 سيارة، حتى أواخر أكتوبر 2025، ما يترجم الاقبال الضعيف جدّا على هذا النوع من السيارات الذي يلاقي رواجا كبيرا على الصعيد العالمي
ويُعزى هذا العدد الضعيف من بيع السيارات الكهربائية في السوق التونسية الى “سعرها المرتفع نسبيا اذ يصل اقلها الى ما بين 80 و90 ألف دينار واقصاها أكثر من 300 ألف دينار، ما يجعل ثمنها غير متاح بالمرة لشريحة واسعة من التونسيين”، وفق تصريحات لمسؤولين من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ووفق مختصين يُفسَر تواضع ترويج السيارات الكهربائية في السوق التونسية “بعدم سنّ امتيازات جبائية لوكلاء البيع من جهة وحوافز للتونسيين لتشجيعهم فعليا على الاقبال على اقتناء هذا النوع من السيارات، الذي يتيح لهم اقتصاد كلفة البنزين وتفادي كلفة اصلاح المحركات من جهة وارتفاع أسعار قطع الغيار من جهة أخرى”.
ومن بين عوامل عدم ترويج السيارات الكهربائية، ايضا، عدم تركيز الشاحن الكهربائي على الطريق لشحن السيارات الكهربائية في ظل تعطل مشروع اعداد كراس الشروط الخاص باعتماد الشاحن الكهربائي من طرف باعثين شبان.
تجدر الإشارة الى ان الحكومة قد اقرت في قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جبائية تتمثل في التقليص من الأداء على القيمة المضافة ومراجعة القيمة على معلوم الاستهلاك.
وفي إطار السعي الى مزيد التشجيع التونسيين على شراء السيارات الكهربائية اقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة وهامة في خطوة من الحكومة لدفع التونسيين على شراء هذه السيارات.
وبحسب البيانات المتحصل عليها من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنعي السيارات فقد احتلت علامة صينية صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التونسية بترويجها، الى موفى أكتوبر الماضي، 153 سيارة، تليها علامة سويدية بتسويقها لنحو 72 سيارة كهربائية فعلامة ألمانية ببيعها 61 سيارة.
وبدرجة اقل بكثير روجت علامة ألمانية اخرى 27 سيارة كهربائية وباعت علامة صينية اخرى كذلك نحو 23 سيارة، فيما تراوح العدد لبقية العلامات ما بين 17 وسيارة وحيدة لعلامة إيطالية.
(وات)
نسق بطيء لترويج السيارات الكهربائية في تونس
