أنهى مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليلة أمس عملية التصويت على حزمة الفصول الإضافية المرتبطة بمشروع قانون المالية، حيث حاز 38 مقترحاً فقط على موافقة الجلسة العامة من أصل 150 تقدّم بها النواب، في حين تم سحب أو إسقاط بقية المقترحات.
وبذلك، تُضمّ الفصول الجديدة إلى النص الأصلي لقانون المالية الذي كان قد تضمّن 61 فصلاً قبل حذف ثلاثة منها وإضافة سبعة فصول جديدة إليه. ومن المقرر أن يعود النواب صباح اليوم لاستكمال مناقشة المشروع برمّته، وسط توقعات بأن تطلب وزيرة المالية إعادة النظر في بعض الفصول التي حظيت بالمصادقة رغم اعتراض الحكومة، قبل المرور إلى المصادقة النهائية.
وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أبدت خلال الجلسات تحفظات واسعة على أغلب المقترحات الإضافية، معتبرة أنّ عدداً كبيراً منها يحمّل الدولة التزامات مالية غير مرفوقة بموارد تغطيها، أو أنّ مجالاتها ليست من اختصاص قانون المالية، مما قد يخلق أعباء مالية إضافية على الميزانية.
وجاءت الفصول المصادق عليها موزعة على عدة مجالات من بينها التشغيل والفلاحة والصناعات الثقافية والصحة الحيوانية والتعليم والحقوق الاجتماعية، بين إجراءات تهدف إلى تسوية وضعيات مهنية وإدارية، وأخرى موجّهة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية وتحسين المنظومة التشريعية.
و من بين اهم الفصول المصادق عليها ما تعلق بإدماج عاملات النظافة التابعات لوكالة الدفوعات بالبريد التونسي، وتسوية وضعية أعوان في المستشفيات العمومية والبلديات المحدثة، إلى جانب برنامج استثنائي لإعادة إدماج موظفي الهيئات التي توقّف نشاطها، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم.
وتمت إضافة إجراءات تخص المعلمين والأساتذة النواب الذين باشروا قبل 2006 و2008، بالإضافة إلى تعديل النظام الجبائي للمعدات السينمائية والسمعية البصرية ليُعتمد أداء على القيمة المضافة بنسبة 7% مع إعفاء تجهيزات التصوير والإضاءة والتسجيل من المعاليم الديوانية.
كما أقر النواب تسوية وضعيات المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية الذين مرّت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الدولة في مشاريعهم، مع جدولة الديون بنسب فائدة ميسّرة. وتم أيضاً إحداث صندوق خاص بالصحة الحيوانية يُموَّل من موارد مختلفة لتمويل برامج التلقيح وتعويض الفلاحين عن الأضرار الناتجة عن الأوبئة.
