وجّه امس الاربعاء مجلس نواب الشعب النسخة التي صادق عليها من مشروع قانون المالية لسنة 2026 لممارسة صلاحياته الدستورية في ختمها او ارجاعها الى المجلسين لقراءة ثانية.
و بحسب الفصل 78 من الدستور يقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر، و يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ.
وقدم رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة امس عدد من المعطيات الاحصائية بشأن دراسة قانون المالية معتبرا ان تلك الفترة مكّنت من تمتين الروابط والقيم التي يجتمع عليها الأعضاء من المجلسين، وتميّزت بالعمل المتواصل والمثابرة لكافة النواب سواء في إطار 50 جلسة مشتركة للجان منها 34 جلسة استماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المهمات الخاصة وذلك على امتداد ما يناهز 318 ساعة، أو في إطار الجلسات العامة المشتركة التي تواصلت إلى ساعات متأخّرة وبلغت 21 جلسة عامة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ولمناقشة المهمات والمهمات الخاصة استغرقت قرابة 234 ساعة وتضمّنت 1649 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و859 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبيّن أنّ الجلسة العامة المشتركة في جزئها المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبمصادقة المجلسين عليها تواصلت لمدة 9 أيام تضمّنت 46 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و13 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدت الأشغال على مدة تناهز 60 ساعة عمل.
و فيما يلي النص الكامل لمشروع قانون المالية:
