يحسم مجلس نواب الشعب اليوم في مبادرة تشريعية تتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بعد مسار نيابي امتد قرابة عامين منذ إحالة المقترح في 28 جويلية 2023.
المبادرة، التي تقدمت بها كتلة لينتصر الشعب، خضعت لسلسلة من النقاشات داخل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، حيث عقدت تسع جلسات آخرها في 22 جويلية 2025، تناولت خلالها الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية للنص ومدى انسجامه مع الدستور والتشريعات النافذة. ورغم ارتباط المقترح بعدة وزارات وهياكل حكومية، اقتصر التفاعل الرسمي على مراسلة من وزير التشغيل في جوان 2025 أشار فيها إلى إعداد الحكومة لمبادرات تشريعية في مجال التشغيل، قبل أن تصادق اللجنة على الصيغة النهائية للمقترح يوم 18 جويلية 2025.
ويستند أصحاب المبادرة إلى مرتكزات دستورية واجتماعية، معتبرين أن النص يندرج ضمن تكريس الحق في العمل والبعد الاجتماعي للدولة، ويستهدف فئة محددة من خريجي التعليم العالي الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات وتجاوز سنهم الأربعين عاما والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويؤكد مقدمو المقترح أن هذه الفئة تراجعت حظوظها في الانتداب أو بعث مشاريع خاصة، وأن الإجراءات السابقة، بما في ذلك ما ورد بقانون المالية لسنة 2025، لم تعالج وضعيتها بشكل شامل.
وينص المقترح على انتداب استثنائي بالملفات في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل، مع إحداث منصة رقمية لترتيب المترشحين وفق معايير تتعلق بالسن، وسنة التخرج، والوضعية الاجتماعية. كما يحدد جملة من شروط الترشح، ويقر بأن يتم الانتداب على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع تحيين المعطيات سنويا، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي.
ويأتي عرض المبادرة على الجلسة العامة اليوم 16 ديسمبر في سياق سعي نيابي لربطها بالاعتمادات المالية، خاصة بعد تضمين فصل ضمن قانون المالية لسنة 2026 ينص على تخصيص اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، في انتظار استكمال النصوص الترتيبية ومتابعة تنفيذها.
