أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن التوجه إلى اجتماع عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، في ظرف قال إنه دقيق وخطير، وبعد أن تم القضاء نهائيا على كل مقومات الثقة التي كان من المفترض أن تؤسس لعلاقة شراكة مسؤولة ومتوازنة بين الطرفين، وفق بيان أصدره الاثنين 22 ديسمبر
وقال إن الصندوق، واصل نهج ضرب الثقة من خلال تعمده عدم تقييد الفواتير الصادرة عن الصيادلة طيلة الشهر الفارط محاسبيا، في تصرف قال إنه خطير ومرفوض، ولا يمكن اعتباره إلا محاولة مكشوفة للتغطية على الحجم الحقيقي للديون قبل الاجتماع، وهو ما يحمّله كامل المسؤولية عن تفاقم الأزمة وتعقيد مسارات الحلم.
وشدد على أنه في مناخ تنسف فيه الثقة، وتفرغ فيه الالتزامات من مضمونها، فإنه يستحيل الحديث عن استمرارية العمل، أو عن أي شراكة جدية، أو عن حلول حقيقية قابلة للتنفيذ.
ولفت إلى انه يتوجه إلى الجلسة دون أي شروط مسبقة، وبأيد ممدودة حرصا على المصلحة العامة وصحة المواطن.
وطالب بضرورة ضمان التوفر الفعلي والدائم للأدوية، حماية لحق المواطن في العلاج وضمان ديمومة قطاع الصيدلة، وصون كرامة الصيدلي وقدرته على مواصلة أداء دوره الصحي، عبر التنفيذ الكامل للملحق السادس للاتفاقية مع ضمان ديمومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعيدا عن السياسات الظرفية والحلول الترقيعية التي تهدد استقراره ومصداقيته.
وأكد المكتب الوطني أنه لن يقبل بأن يكون الصيادلة الحلقة الأضعف، أو الطرف الذي يطلب منه تحمل كلفة اختلالات لا يد له فيها، كما يحمل جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية عن مآلات هذا المسار، وعن أي تداعيات قد تنجر عنه على المنظومة الصحية وحق المواطن في الدواء وفق البيان ذاته.
نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتجه لاجتماع حاسم مع الـ”الكنام”
