صدر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مقترح هذا القانون يوم 16 ديسمبر الجاري، في مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب منذ جويلية 2023، بهدف معالجة أوضاع خريجي التعليم العالي الذين تجاوزت مدة بطالتهم سنوات طويلة.
وينص الفصل الأول من القانون على معالجة وضعية المعنيين بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. كما ينص الفصل الثاني على إحداث منصة رقمية لتسجيل المترشحين وتنزيل معطياتهم، مع اعتماد ترتيب تفاضلي يقوم على جملة من المعايير، من بينها سن المترشح مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، وسنة التخرج لمن تجاوزت بطالته 10 سنوات، واعتماد مبدأ فرد واحد من كل عائلة، إلى جانب الوضعية الاجتماعية.
ويحدد الفصل الثالث جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين، أبرزها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات سابقة لتسوية الوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل، إضافة إلى عدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار عند التسجيل بالمنصة.
وينص الفصل الرابع على أن يتم الانتداب بالملفات، على أن يخضع المنتدبون لاحقا إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية. كما يؤكد الفصل الخامس أن سد الشغورات سيتم من بين المسجلين بالمنصة ممن تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات.
وبحسب الفصل السادس، يتم الانتداب على دفعات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة سنويا، وفق ما جاء في الفصل السابع.
ويؤكد الفصل الثامن أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
