أعربت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن بالغ قلقها واستنكارها لما وصفته بالهرسلة المتواصلة التي تتعرّض لها المؤسسات الصغرى ومنتهية الصغر من قبل عدول التنفيذ، خاصة في ما يتعلّق بقروض البنك التونسي للتضامن.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنّ حدّة هذه الممارسات تصاعدت بعد صدور قانون المالية بالرائد الرسمي، ما أدّى إلى إثقال كاهل المؤسسات بمصاريف إضافية اعتبرتها غير مبرّرة، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها هذه المشاريع، مؤكدة أنّ ذلك يشكّل خرقًا لمبادئ العدالة والإنصاف وروح التشريعات الاجتماعية للدولة.
كما أدانت الجمعية اعتماد الكتب بضمان والتهديد بالعقوبات السجنية كوسائل ضغط على أصحاب القروض والضامنين، معتبرة أنّ هذه الأساليب تعمّق الأزمة وتقضي على فرص إنقاذ المشاريع وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وذكّرت الجمعية بأنّ قرارات صادرة سنة 2020 في سياق جائحة كورونا ساهمت، وفق تقديرها، في إفلاس عدد من المؤسسات، متسائلة عن الجهات التي تتحمّل مسؤولية السياسات والقرارات التي أدّت إلى هذه النتائج.
وأمام ما اعتبرته تجاوزات متكرّرة، أعلنت الجمعية لجوءها إلى رفع شكايات رسمية لدى رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مطالبة بإيقاف التتبعات التعسفية، واحترام التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغرى، وإيجاد حلول جدّية لإعادة جدولة الديون، مع تحميل المسؤوليات لكل من يثبت تجاوزه للقانون.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنّ إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يُعدّ ضرورة وطنية لما تمثّله من ركيزة أساسية للتشغيل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشدّدة على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة دفاعًا عن أصحاب هذه المؤسسات.
جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تندّد
