أعلنت وزارة التجارة الأميركية، إبرام اتفاق تجاري استراتيجي مع الحكومة التايوانية، يقضي بخفض الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقاً على الصادرات التايوانية، مقابل التزام تايبيه بضخ استثمارات ضخمة غير مسبوقة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات داخل الأراضي الأميركية.
وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم خفض التعريفة الجمركية من 20 إلى 15 في المائة، لتتساوى بذلك المنتجات التايوانية مع نظيرتها اليابانية والأوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين التايوانيين وضمان استمرار تدفق التكنولوجيا الحيوية إلى الأسواق الأميركية.
وينص الاتفاق في المقابل على تخصيص الشركات التايوانية استثمارات لا تقل عن 250 مليار دولار لتطوير منشآت إنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، يضاف إليها مبلغ مماثل بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز منظومة الإنتاج الشاملة، بما تتضمنه من سلاسل توريد، ومواد أولية، ومعدات ومراحل إسناد.
وأكدت واشنطن أنها ستقدم حوافز إضافية للشركات التايوانية التي تبادر بإنشاء مصانع جديدة للرقائق على الأراضي الأميركية، حيث ستحظى هذه الشركات بمعاملة تفضيلية تحميها من أي رسوم جمركية قد تُفرض مستقبلاً على قطاع أشباه الموصلات، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.
ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لمفاوضات مكثفة استمرت أشهراً، وتنفيذاً لتعهدات الرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، الذي التزم بزيادة الاستثمارات والإنفاق الدفاعي، في مسعى منه لحماية صادرات بلاده من الرقائق الإلكترونية وتجنيبها تأثير الرسوم المرتفعة التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي أول تعليق رسمي من تايبيه، رحب رئيس الوزراء التايواني، تشو جونغ-تاي، بالتوصل إلى هذه الصيغة النهائية، مشيراً في تصريحات له الجمعة، إلى أن النتائج الإيجابية التي تمخضت عن هذا الاتفاق تؤكد أن التقدم المحرز “قد تحقق بشق الأنفس
اتفاق تجاري بين واشنطن وتايوان على خفض الرسوم الجمركية
