قدّم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالخصوص، رئيس الديوان والكاتب العام للوزارة، خلال جلسة عمل اليوم الجمعة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضًا حول تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 -2030، مؤكدين أنّ النسخة الأولية أصبحت جاهزة
وبينوا أنّ التمشي التصاعدي المعتمد منح المخطط مصداقية أكبر ، كما أوضحوا أنّ عملية الإعداد كانت تقنية في جانب كبير منها، خاصة في ما يتعلّق بترتيب الأولويات وفق السقف المالي المتاح، وأنّ العمل تمّ كذلك على المستوى القطاعي بمنهجية أفقية شملت محاور التحول الطاقي، والرقمنة، والتفاوت التنموي، والمجال الاجتماعي، عبر لجان مختصة تهدف إلى تحسين مردودية السياسات العمومية.
ولفت ممثلو الوزارة الى أنّ الهدف الأساسي لمخطط 2026–2030 يتمثّل في خلق الثروة ورفع متوسط الدخل الفردي لتحسين الرفاه الاجتماعي، عبر التركيز على النمو النوعي وخلق القيمة المضافة.
كما تمّ التطرّق إلى ضعف نسب إنجاز المخططات السابقة، وضرورة دعم قطاع المقاولات الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير الفلاحة، والسياسة الصناعية، وقطاع الخدمات والسياحة، وتعزيز الإصلاحات الإدارية، والرقمنة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كرافعات للنمو، مع التأكيد على أهمية البعد البيئي والمناخي.
وزارة الاقتصاد : النسخة الأولية من مخطط التنمية 2026 -2030 أصبحت جاهزة
