عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 29 جانفي أولى جلسات عملها للدورة التشريعية الرابعة على إثر انتخاب مكتبها بتاريخ 26 جانفي، للنّظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة وذلك بحضور رئيس اللجنة فوزي الدعاس، ونائب الرئيس يوسف التومي، ومقرر اللجنة ياسر قراري، وأعضاء اللجنة
وأكّد رئيس اللجنة في مستهل الجلسة أهمية العمل التشاركي بين مكتب اللجنة وأعضائها فيما يتعلّق بمختلف القرارات التي يتمّ اتّخاذها، مبرزا الحرص على تسريع النسق ومواصلة العمل على الأولويات التشريعية التي ضبطتها اللجنة في الدورة التشريعية السابقة ولم تستوفِ النظر فيها، مع تحيينها وفقا لما تتمّ إحالته من مشاريع ومقترحات قوانين من قِبل مكتب المجلس.
وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أهمية استكمال النظر في المقترحات التي بلغت اللجنة أشواطا متقدّمة في دراستها على غرار مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون المتعلّق بعدول الإشهاد، ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمقترح المتعلّق بتنقيح القانون المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية.
وأوصوا بمزيد التواصل مع الوظيفة التنفيذية للتشاور والنقاش بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة دون أن يكون ذلك عائقا أمام تقدّم الأشغال.
وأكّدوا من جهة أخرى، على ضرورة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بصفة معمّقة وعلمية مع الانفتاح على آراء الخبراء وكلّ الأطراف ذات العلاقة بالنص التشريعي بصفة مسبّقة في إطار الأكاديمية البرلمانية.
واتفق أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، على تحديد الأولويات وفق مقاربة تقوم على الأهداف مع تأكيد العمل حسب مبادئ النجاعة وعقلنة العملية التشريعية، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية لاستكمال النظر في المقترحات في إطار سقف زمني مُحدّد.
لجنة التشريع العام تحدد أولوياتها للفترة المقبلة
