انعقد اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، جلسة عمل خصصت لمشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مقرر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 المتعلق بتكليف وزارة التجهيز والاسكان بمتابعة انجاز دراسات وأشعال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الارضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
ووفق بلاغ لوزارة التجهيز، تم خلال الجلسة تقديم الإطار العام للمشروع وخصائصه والحاجيات المراد تلبيتها، ومناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتشخيص الوضعية الراهنة. وشدد الوزير على ضرورة تزويد الوزارة بجميع الدراسات والمعطيات المتعلقة بالهضبة لتحديد برنامج عمل وكلفة المشروع والانطلاق الفعلي للأشغال في أقرب الآجال، بما يشمل التدخلات العاجلة، وذلك عبر لجنة قيادة تضم مختلف المتدخلين لمتابعة المشروع وضمان حسن تنفيذه.
كما أكد الوزير على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الدعم الفني اللازم، واعتبر المشروع من المشاريع العمومية الكبرى ذات الأولوية الوطنية لحماية الأشخاص والممتلكات. كما شدد على القيمة التاريخية والثقافية والمعمارية لهضبة سيدي بوسعيد، داعيًا إلى ترشيد التدخلات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هضبة سيدي بوسعيد تمتد على مساحة 170 هكتارًا وعلى طول 7.5 كم، منها 4.5 كم شريط ساحلي.
وحضر الجلسة عدد من المسؤولين وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، من بينها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الديوان الوطني التونسي للسياحة، المعهد الوطني للتراث، الديوان الوطني للمناجم، الديوان الوطني للتطهير، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وبلدية سيدي بوسعيد، إضافة إلى مركز التجارب وتقنيات البناء وإطارات الوزارة.
وزارة التجهيز: جلسة عمل حول مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية
