خلال استقباله وفد من الهيئة الوطنية للمحامين : بودربالة يؤكد انفتاح البرلمان على مقترحات إصلاح المنظومة القضائية

استقبل العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بقصر باردو، وفدا عن الهيئة الوطنية للمحامين يتقدّمه عميد الهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت، ويضمّ الكاتب العام الأستاذ العروسي زقير والأساتذة الأعضاء لبنى الماجري ونزيهة سويد وشوقي الخلفاوي ومنير بن صميدة، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عادل بوسالمي.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب بأعضاء الوفد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، ومشدّدا على المكانة المحورية التي يحتلها قطاع المحاماة في إرساء العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وأبرز في هذا السياق أن المحاماة تؤدي رسالة سامية تستوعب في آن واحد طموحات المجتمع ومتطلباته وإكراهات الدولة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز السلم الاجتماعي.
وأكد بودربالة حرص المجلس، في إطار صلاحياته التشريعية، على تشريك قطاع المحاماة في مناقشة مقترحات القوانين وإبداء الرأي بشأنها، لاسيما خلال الأيام الأكاديمية التي ينظمها البرلمان باعتبارها منبرا للحوار والتشاور بين النواب والخبراء من مختلف القطاعات بهدف تجويد التشريعات وضمان نجاعتها. ودعا وفد الهيئة إلى تقديم تصوّراته ومقترحاته بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجان، معتبرا أن الصياغة التشاركية تمثل ضمانة أساسية لحسن تطبيق النصوص القانونية.
كما شدد على أن القوانين الصادرة تلزم الدولة وجميع الأطراف، ما يقتضي الحرص على إعدادها في أفضل الصيغ، مبرزا أهمية الترابط الوثيق بين المحاماة والقضاء لإرساء مرفق قضائي مستقل وعادل يصون كرامة المواطن ويكرّس قيم العدل والمساواة. وجدد التأكيد على أنه “لا سلام لأي مجتمع دون محاماة وقضاء مستقلين”، مشيرا إلى التحديات التي تواجه المنظومة القضائية والحاجة إلى إصلاحات تشريعية مدروسة.
وكشف رئيس المجلس عن اعتزام البرلمان تنظيم يوم أكاديمي يضم مختلف المتدخلين في مرفق العدالة لتعميق النظر في النصوص المنظمة لمهنتي القضاء والمحاماة، إلى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي وسائر الإشكاليات المطروحة، مؤكدا انفتاح المجلس على كل المبادرات البناءة خدمة للمصلحة العليا للوطن.
من جهته، اعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن هذه الزيارة تعكس تقدير مجلس نواب الشعب لمهنة المحاماة واعتماده المقاربة التشاركية في تطوير القطاعات، معربا عن اعتزاز الوفد بالتواصل مع المؤسسة التشريعية. وأكد أن اللقاء مثّل مناسبة لعرض رؤية المحاماة القائمة على قيم الاستقلالية وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب طرح جملة من الانشغالات المرتبطة بهيكلة القطاع والصعوبات الإجرائية التي تعترض سير مرفق العدالة.
وتطرق بالثابت إلى جملة من التحديات التنظيمية، خاصة ما يتعلق بعلاقة المحامين بالمنظومة القضائية والصعوبات المسجلة بالمحاكم الداخلية، مقدّما عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي. كما شدد على ضرورة الاستثمار في رقمنة المنظومة القضائية وتوفير الاعتمادات اللازمة للتكوين المستمر لفائدة المحامين.
وفي ما يتصل بإشكالية الزمن القضائي، دعا عميد الهيئة إلى تطبيق النصوص القانونية والمراسيم المتعلقة بآجال التقاضي، وفتح حوار معمّق حول هذه المسألة التي قال إنها أرهقت مختلف المتدخلين في مرفق العدالة. كما جدّد تمسك المحامين باستقلالية مهنتهم باعتبارها ضمانة أساسية للقيام بدورهم، مؤكدا استعداد الهيئة لمواصلة الحوار مع السلطة التشريعية من أجل دعم الاستقرار وبعث الأمل وترسيخ قيم العدل والمساواة.