أكد النائب بالبرلمان طارق المهدي أنه تمّ الاشتغال لأشهر طويلة على مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، مشدّدًا على أنّ مثل هذه القوانين تحظى بمتابعة ورقابة دولية باعتبارها تتضمن أبعادًا ومعايير كونية ولا تهمّ تونس فقط
وأشار النائب إلى أنّ مشروع القانون شمل عددًا كبيرًا من التنقيحات في عدة فصول، مؤكّدًا أنّ الهدف منه هو القطع مع منح الجنسية لمن أقاموا أو دخلوا إلى تونس بطرق غير قانونية.
وأوضح المهدي في تصريح لديوان أف أم أنّ الجدل الحاصل بخصوص الفصل الثامن لا يستند إلى معطيات جديدة، باعتبار أنّ هذا الفصل موجود أصلًا في مجلة الجنسية الحالية، وينصّ على أنّه يصبح تونسيًا كل من وُلد في تونس من أبوين غير تونسيين بعد مرور مدة خمس سنوات.
وبيّن المهدي أنّ الصيغة الجديدة المقترحة للفصل الثامن تنصّ على أنّه يكون تونسيًا كل من وُلد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ عشر سنوات على الأقل.
