أكد المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير له، أنّ نسق العنف خلال شهر فيفري استمر في الانتشار والتوسع، ويتراوح في منسوبه بين العنف والعنف الشديد والتهديد، ويشمل مختلف فئات المجتمع.
ووفق الحالات المرصودة يغلب على العنف الذكور، حيث شكلوا نسبة 97.1% من فئة المعتدي، مقابل 2.9% من الإناث.
أشكال العنف
ويؤدي العنف الموثق من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي في غالبيته إلى حالات عنف ممسرح هدفها التخويف والانتقام، وفي الوقت نفسه فرض ما يشبه السيطرة أو الهيمنة على الآخرين، الذين يكون معظمهم من النساء والأطفال. وقد شكّل العنف الجسدي الإجرامي نسبة 55.9%.
وفي علاقة بالعنف الاقتصادي والمالي، الذي يكون هدفه الأساسي السرقة، فيأتي في مرتبة ثانية، حيث مثّل نسبة 23.5% من العنف المرصود، وجاء في غالبيته في شكل “براكاجات” واعتداءات، تبعها في العديد من الحالات عنف شديد أو تهديد بالقتل.
فيما بلغت نسبة العنف المؤسساتي 5.9%، والعنف القائم على النوع الاجتماعي 2.9%، وهي نفس النسبة التي جاء فيها العنف المنظم أو الهيكلي (عنف الدولة) والعنف الجنسي والعنف النفسي والعاطفي والعنف المنزلي.
الشارع الفضاء الأول للعنف
ومثّل الشارع الفضاء الأساسي لممارسة العنف خلال شهر فيفري، حيث استوعب أكثر من 44% من حالات العنف المسجلة.
واستحوذت المؤسسات التربوية من معاهد وجامعات ومدارس في المرتبة الثانية، حيث سجلت 20.6% من حالات العنف المرصودة، تليها مؤسسات الإنتاج التي شهدت 14.7% من حالات العنف.
وسجلت الفضاءات الترفيهية وفضاءات السكن ووسائل النقل والمساجد والمبيتات الجامعية بقية حالات العنف المسجلة.
وانطلاقًا من المعطيات التي قدمها الرصد فيما يهم العنف، يمكن القول إن انتشار العنف في الفضاء التربوي أصبح ظاهرة مقلقة لما قد يكون لها من انعكاسات على التلميذ والمؤسسة التربوية والمجتمع ككل.
فالعنف، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا، يهدد الأمن داخل المؤسسة التربوية، ويعرض التلميذ أو الأستاذ إلى اعتداءات تؤثر في سلامته الجسدية والنفسية، وتحول المدرسة من فضاء للتعلم إلى فضاء للتوتر والخوف.
