كشف البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي للحكومة التونسية بقيمة 90 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في تونس.
وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، في بلاغ نشره البنك في وقت سابق، أنّ “هذا التمويل الإضافي يعكس التزامنا المستمر بمساندة تونس، في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وقدرة على التكيّف والصمود”.
وتسعى هذه المساندة إلى توسيع نطاق المنح العائلية لتشمل حوالي 450 ألف طفل من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، مما يُساهم في تقليص العوائق أمام الالتحاق بالتعليم والحدّ من معدلات التسرب المدرسي.
واعتبر أروبيو، أن توسيع نطاق المنح العائلية للأطفال في سن الدراسة وتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في حماية الأسر الأكثر احتياجا، وفتح آفاق أفضل للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.
كما سيساهم هذا التمويل إحداث صندوق وطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ليتولى تمويل تدخّلات متخصصة لإدماجهم اجتماعيا ومهنيا، وفق ماجاء في قانون المالية لسنة 2026.
وعلاوة على توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، سيخصص جانب من التمويل الجديد لتسريع رقمنة نظام الحماية الاجتماعية في تونس، بما في ذلك تطوير سجل موحّد للمستفيدين من التدخلات الاجتماعية وتوسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمي.
