في مداخلة مفاجئة أثارت جدلا واسعا، نفت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب بشكل قاطع أي علم لها بالجرائم الجنسية المرتبطة بـ جيفري إبستين، وهو الملف الذي لا يزال يثير تداعيات سياسية وإعلامية، في وقت يدعو فيه زوجها دونالد ترامب إلى طي صفحته.
وجاء تصريح ميلانيا بعد نشر وزارة العدل، يوم 30 جانفي، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من وثائق القضية المتعلقة بإبستين، الذي توفي في السجن سنة 2019 قبل محاكمته. وكانت الإدارة الأمريكية قد اعتبرت أن هذا النشر يندرج ضمن التزامها بالشفافية في ملف شديد الحساسية.
وخلال ظهورها في البيت الأبيض، شددت ميلانيا ترامب على ضرورة وضع حد لما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة” التي تربطها بإبستين، داعية الكونغرس إلى تنظيم جلسة استماع علنية تتيح للضحايا الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم وتوثيقها رسميا.
في المقابل، أثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن الاستماع إلى الضحايا من اختصاص وزارة العدل، التي يشرف عليها حاليا بالنيابة تود بلانش، والذي كان قد أكد سابقا أن الوثائق المنشورة لا تتضمن عناصر كافية لفتح ملاحقات قضائية جديدة.
وأكدت ميلانيا أنها ليست من ضحايا إبستين ولم تكن له أي صلة بتعارفها مع زوجها، مشيرة إلى انتشار صور وتصريحات “مضللة” عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أنها لم تكن على علم بأي من أفعال إبستين ولم تشارك فيها بأي شكل.
ويذكر أن دونالد ترامب كان على علاقة سابقة بإبستين خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يؤكد لاحقا أنه قطع علاقته به قبل ظهور قضاياه القضائية.
ورغم ذلك، لا يعني ورود أسماء في وثائق القضية تورط أصحابها، إلا أن نشرها أدى إلى تداعيات واسعة طالت شخصيات بارزة حول العالم، خاصة في أوروبا، حيث فتحت تحقيقات وأدت إلى استقالات واعتقالات.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات ميلانيا غضب بعض الضحايا، الذين اعتبروا أن هذا الخطاب يعيد التشكيك في معاناتهم. وفي تصريحات لوسائل إعلام، أكدت بعضهن أنهن قدمن تضحيات كبيرة لكشف الحقيقة، معبرات عن استيائهن من مطالبة الضحايا بمزيد من الإثباتات.
واتهمت بعض الضحايا ميلانيا ترامب بـ”حماية شخصيات نافذة”، موجهات انتقادات إلى إدارة زوجها بسبب عدم نشر كافة الوثائق المرتبطة بالقضية حتى الآن، ما يعمق أزمة الثقة حول هذا الملف الشائك.
