أثار تصريح أدلى به النائب طارق مهدي خلال جلسة شفاهية بمجلس نواب الشعب اليوم جدلا واسعا.
و جاء تعليق النائب نفيا ما تم تداوله مؤخرا بشأن شبهة اعتداء جنسي منسوب إلى بعض الأمنيين على مهاجرة غير نظامية ، حيث ورد في كلامه ربطٌ بين الواقعة المزعومة وبين صورة عامة عن التونسيين والجمال، مع وصفه للموضوع بأنه “كلام فارغ”.
و قال النائب ” التونسيات مش ناقصين زين” وهو ما اعتبره العديد من التونسيين توصيف غير لائق يمكن ان يفهم منه شرعنة للاغتصاب.
وقد اعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن مثل هذه التصريحات تمثل انحدارا في مستوى الخطاب داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال العنف ضد المرأة، واعتبارها خطا أحمر لا يمكن التساهل معه.
وشددت على أن جريمة الاغتصاب خطيرة ولا يمكن أن تكون محل تبرير أو تهاون، محذرة من أن مثل هذه المواقف تسيء إلى صورة البرلمان وتمس من كرامة الضحايا وتضعف الثقة في العمل النيابي.
من جهته، اعتبر النائب ثابت العابد أن ما ورد في الجلسة العامة يمثل سابقة خطيرة، مؤكداً أنه لا يندرج ضمن حرية التعبير أو النقاش السياسي، بل يعكس، وفق تعبيره، خطاباً يتضمن أبعاداً تمييزية ويقلل من خطورة العنف الجنسي.
وأضاف أن أي تبرير أو تهاون في التعامل مع هذه الجرائم يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، مشدداً على ضرورة حماية كرامة الإنسان دون تمييز على أساس الجنسية أو اللون أو الأصل.
كما دعا إلى اتخاذ مواقف واضحة داخل المؤسسة التشريعية تجاه مثل هذه التصريحات، مؤكداً أن البرلمان مطالب بالحفاظ على صورته كمؤسسة تحمي الحقوق والحريات، لا أن يكون فضاءً لتطبيع أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس تشهده الساحة السياسية حول قضايا الهجرة والعنف والتمييز، حيث تتزايد الدعوات إلى ضبط الخطاب العام داخل المؤسسات الرسمية بما ينسجم مع مبادئ الدستور واحترام حقوق الإنسان.
