أصدرت حركة النهضة بيان اليوم الجمعة اعتبرت فيه أن “تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصّلة، قد يضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة”، منبّهة التونسيين والتونسيات إلى “المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عيّنها، بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد”، مشيرة إلى أنّ آخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و أضافت الحركة عقب الاجتماع الدّوري لمكتبها التنفيذي، عن دعمها لما وصفته ب”العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته”، داعية إلى “تجاوز الحسابات الضيفة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي”.
و في ذات السياق أدانت الحركة ما اعتبرته “إمعان الرئاسة في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء”، استنكرت النهضة في سياق آخر، “تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة والتي فاقمت من أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثمة في قطاع تربية الماشية وقطاع اللحوم والدواجن والبيض”، محذرة من المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين.
و أكدت في هذا الصدد عن خشيتها من “ارتفاع حدة الأزمة، إذا ما استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني وفي اتخاذ التدابير التي تقلّص من كلفة التزوّد بالمواد الأولية للأعلاف”.
previous post
