أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن في حوار لـ24/24 أن هنالك العديد من الاسباب الداخلية و الرئيسية التي عمقت الازمة و ادت الى معاناة الشعب التونسي هي ان المواد المفقودة اساسا ,هي مواد محتكرة و موردة من قبل الدولة ,و هي السكر ,الزيت النباتي المدعم, الحبوب , منتجات الطاقة , و هي مواد توريدها حصريا حكرا على الدول.
و أضاف حسن ان السبب الرئيسي الذي يقف وراء فقدان المواد الاساسية هو الصعوبات المالية لهذه المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات, ديوان الحبوب ,ديوان التجارة , ديوان الزيت, أي انها لم تعد قادرة على التزود من الخارج.
و أشار حسن ان هذه الشركات الوطنية لا تسطيع الحصول على قروض بنكية لان جل البنوك التونسية اقفلت ابوابها اما اقراض هذه المؤسسات العمومية ,لان قائم قروض ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي يُقارب ال3مليار دينار و بالتالي هناك مخاطر حقيقية تهدد البنك نفسه.
و بيّن حسن ان المزودين الأجانب لا يُسلمون بضائعهم الى بعد الدفع نقدا و الاعتمادات البنكية لم تعد مقبولة نظرا لارتفاع المخاطر الاقتصادية على تونس و تراجع ترقيمها السيادي, الوضعية المالية للمؤسسات العمومية و الناتجة بدورها عن الوضعية الصعبة جدا للمالية العمومية هي سبب رئيسي ,.
وشدد الخبير الاقتصادي ان اخيرا و الأهم الاحتكار ,و هو فيروس ينخر الاقتصاد الوطني و يزداد قوة و مناعة كلما اشتدت الازمة الاقتصادية و الاجتماعية .
تو قال أنه تم اصدار اطار تشريعي لمحاربة الاحتكار و لكن لم نهتم لأسباب محاربة الاحتكار, المراقبة الاقتصادية ليست لها الموارد البشرية الكافية للقيام بدورها و مباشرة مهامها, غياب التنسيق بين الادارة الامنية و المراقبة الاقتصادية ,التهريب ,غياب الحلول المجدية لإعادة تأهيل مسالك التوزيع, بتقليص عدد الوسطاء , و تنظيم عملية التزويد. خلاصة القول ازمة المواد الاساسية لها اسباب خارجية لا يمكن انكارها, و لكن لها ايضا اسباب داخلية بالإمكان التحكم فيها و ايجاد الحلول ,و بالتالي المطلوب اليوم من سلطة الاشراف ان تتناول بجدية مسألة التزويد واستقرار الاسعار , لأنه لو تواصلت الاوضاع على ما هي عليه قد نشهد ثورة اجتماعية تأتي على الأخضر و اليابس.
