دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، في بيان، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى “المبادرة فورا بتكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي يتم خرقها على مرئ و مسمع الجميع حيث تم يوم 16 سبتمبر الجاري عزل أشرف بن عائشة رئيس مداخيل أول بأحواز تونس بالشركة الوطنية للسكك الحديدية والناشط في المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد منذ سنة 2012 و المؤسس للجمعية التونسية للإصلاح الإداري و التصدي للفساد والمتمتع بقرار حماية عدد7184 لسنة 2019 و هو دكتور و أستاذ جامعي في التدقيق المالي, بالإضافة الى عزل ناصر الدين فتيتي يوم 21 سبتمبر 2022
انتداب متضرر حصل على تعويضات في خطة مراقب بالشركة الوطنية للسكك الحديدية
بعد ان قام بكشف العديد من التجاوزات الخطيرة ,و أكد ان عمليات التزوير و النهب تتم عبر عمليات صلح مع المتضررين للحصول على التعويض بطريقة ودية, ليتم الاستثمار الاجرامي و ذلك بعد إتمام الصلح الأول يخضع المتضرر أو ورثته الى صلح للمرة الثانية على التوالي ,و ثالثة و رابعة في بعض الأحيان و في ذات الوقت يتم رفع الملف الى المحكمة , بغية الحصول على تعويض و تنفيذ جملة الاحكام , و في هذا الاطار قال بن عائشة : ان صيغة التحيل و الخداع تتلون في كل مرة اما بالصلح أكثر من مرة و هو ترتيب غير قانوني ,أو بإبرامه مرة واحدة ثم تغيير الوجهة الى رفع قضية في تفاقم الضرر و القيام بعملية صلح, من خلال التلاعب بالقانون و اصدار الصكوك و اهدارا للمال العام ,بمكر و حيلة معتمدين في ذلك على تغيير و تزوير أسماء المتضررين عبر منظومة الإعلامية المعتمدة و التصرف فيها لتمرير الملفات المزورة , و ابرام عقود وهمية لتفاقم الضرر و تضخيم و زيادة الضرر و تزوير الشهائد الطبية ,و نسبة الضرر لان عديد الضحايا الذين حصلوا على مبالغ هائلة , كتعويض في اطار الصلح مكنهم القضاء فيما بعد , من مبالغ زهيدة و ذلك بعد خضوعهم لكشف الخبراء في الطب لدى المحكمة في مستشفى شارل نيكول, حتى ان بعض المتضررين بعد ان وقع تمكينه من مبلغ 26ألف دينار كتعويض, حكمت في شأنه المحكمة ب4ألاف دينار فقط و هنا تكمن حقيقة التلاعب و التدليس في التقارير الطبية المعتمدة من طرف الشركة التونسية للسكك الحديدية.و من أغرب الملفات حصول متضرر على تعويض بنسبة ضرر 100بالمائة و من ثمة يتم انتدابه كعون مراقب , و لسائل ان يسأل كيف تم انتدابه و هو العاجز بدنيا و الذي قدمت له الشركة المنتدبة تعويضات .
التلاعب بملف التقاعد
كما اكد اشرف بن عائشة أنه قدم العديد من الملفات الحارقة لهيئات الدولة ,الهيئة العليا لمكافحة الفساد, القطب القضائي الاقتصادي و المالي , و تمثل 95بالمائة من جملة هذه القضايا تصب جميعها في المشاكل الإدارية و المالية و اهدار المال العام, على غرار ملف التلاعب في سن التقاعد و ما ينجر عنه من خسائر فادحة للمؤسسة, على مستوى المادي و المعنوي خاصة احداث نقص فادح في قسم الميكانيك و عملة المستودعات و الصيانة , لان المؤسسة اصبحت تضطر الى اصلاح القطارات و قطعها خارج مستودعاتها و بالتالي خسائر بالجملة, و هي عملية خطيرة تكلف الشركة خسائر مادية فادحة.
صكوك بنكية دون رصيد مقابل كراء فضاءات اشهارية
كما تطرق الى ملف التعاقد بالصكوك البنكية بدون رصيد مع زمرة من المتحيلين حيث يتم تمكينهم من فضاءات اشهارية لدى المؤسسة على وجه الكراء, و هم بدورهم يقومون بكرائها الى شركات أخرى و يتم استخلاص ثمن الكراء لحسابهم و في المقابل يقدمون الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية صكوك بدون رصيد لا تستطيع استخلاصها و لا تتمتع بأي موارد مالية تذكر ..و تم تسديد هذه الديون بعد ان تقدمت بقضية استعجالية لدى القطب المالي والقضائي الذي أثبت عملية التحيل
العشرات من الشهائد العلمية المزورة لإطارات عليا بالشركة التونسية للسكك الحديدية
كما قدمت ملف الشهائد العلمية المزورة و الترقيات الغير قانونية ,التي اثبتت التحريات تورط أطراف نقابية صلب الشركة التونسية للسكك الحديدية فيها و التي تلقت رشاوي مقابل انتداب عدد كبير من الاطارات بشهائد جامعية مزورة, حيث أكد بن عائشة أنه تعرض الى عملية هرسلة واسعة النطاق تدرج القائمين عليها في تنويع الضغط و الاعتداء من العنف اللفظي مرورا بمحاول القتل عن طريق تعقبه بالسكاكين ليلا بمحيط منزله وسكب مواد خطيرة في مكتبه أحدثت لديه ضرارا على مستوى رئتيه و الكشوفات الطبية تثبت ذلك , و لم تقف عملية التنكيل عند هذا الحد بل تطورت حد التشويه و الاعتداء بالباطل و الثلب و تلفيق القضايا من قبل التحرش الجنسي بالمتربصات صلب المؤسسة المذكورة, لتصل الى حد العائلة التي طالتها الهرسلة و ذلك بتصوير بناته و تهديده .
مع العلم ان الرئيس المدير العام للسكك الحديدية على علم بكل هذه الملفات المطروحة و قام بدعوته الى مكتبه و عرض عليه ان يسلمه الملفات مقابل اغراءات مادية و ترقيات , و لكنه رفض ذلك ايمانا منه بالمسؤولية و التي تحتم عليه مواصلة العمل في كشف الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة .
مشروع الشبكة الحديدية السريعة خطر على حياة المواطنين
و بحرقة تحدث بن عائشة حول مشروع الشبكة الحديدية السريعة قائلا: أنه مشروع فاشل لا بد من ايقافه فورا و منع استخدامه و نحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الارواح التي ستموت لأني راسلته و شرحت له كل الملفات ,بأن هذه القطارات تعطبت منها 4 قطارات ثمن الواحد منها 18 مليار و تأكلت عجلاتها منذ السفرة الاولى دون ان يتم اعلام هياكل الدولة , بالإضافة الى ان بقية القطارات تعاني من اتلاف برمجياتها نظرا لغياب الصيانة اليومية ,بعد ان تم تكديسهم في المستودعات دون رقابة. مع العلم ان الاشكال الاساسي في بنية السكة التي تم انشاءها بطرق بدائية الشيء الذي أكده الخبراء و الاخصائيين على غرار زميله بالشركة عصام الدين فيتاتي و شدد بن عائشة أنها طريقة العمل خاطئة مما انجر عنه اتلاف القطارات و التي يساوي الواحد منها 18 مليار ,و بالتقارير الثابتة من قبل المهندسين الذين انسحبوا من المشروع و رفضوا التوقيع على وثيقة سلامته .
مشتريات الشركة من المتفجرات مهملة و قد تصل الى الإرهابيين
ملف المتفجرات أيضا يعتبر من الملفات الحارقة الذي يتم استعماله في اصلاح السكك , حيث ان الاقتناءات لهذه المادة تتم في اطار صفقات مشبوهة , مع اهمالها و التسيب التام في ضبطها و تخزينها لما لها من خطورة , قمت بمعاينة العديد من المستودعات التي تحوي هذه المادة الخطرة دون حماية تذكر و التي قد تصل الى الإرهابيين , و قد تنجر عنها كوارث و حوادث قد تؤدي بحياة العاملين و المحيطين بالمكان لأن هذه المادة المتفجرة تتفاعل اثناء بقاءها لحرارة الشمس و بالتالي الانفجار ورد في أي وقت , ضف الى ذلك هذه المادة غير مجدولة و ليس لها كراس حسابات أي انه لا أحد يعلم لا الكمية و لا العدد الذي تم استعماله و لا حتى ما تبقى منها. ملاحظة : كل المعلومات التي تم ذكرها مصحوبة بوثائق تؤكد صحتها و هناك متابعة مستمرة لهذا الملف
