عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في تونس، الجمعة 2 أوت/أغسطس 2024، عن استيائها وغضبها على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين.
واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أنّ “إحالة وتتبع سهام بن سدرين قضائيًا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات واﻷجسام الوسيطة، بل هو أيضًا تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار”، حسب تقديرها.
وأكدت أنّ “هذه الإحالة تعتبر مخالفة للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله 96 والذي ينص على منع ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيًا على أساس مضامين التقرير الختامي علمًا وأنه ساري المفعول”، وفقها.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني أنّ “هذه الإحالة والهرسلة القضائية تضمنت نزعةً انتقامية وانتقائية لنظام قرر توظيف كافة أجهزته لإثارة تتبعات ضد الحقوقيين أو نفض الغبار عن قضايا سابقة مقابل سكون قضائي للجلادين وحصانة تامة من العقاب لمنتهكي الحقوق الحريات”، حسب تقديرها.
وقالت في هذا الصدد إنّ “قضاء السلطة التنفيذية تعمد بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 205 قضايا أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500 منسوبة إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية وغيرها، من بينهم 1200 منتمٍ إلى وزارة الداخلية”، وفق ما جاء في نص البيان.
وذكّر الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية بأنه سبق له، بكافة مكوناته وشركائه من جمعيات ومنظمات، أن أعرب عن تخوفه من المحاولات العديدة للسلطة لطي ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنه “منذ أن تولى الرئيس مقاليد السلطة تواترت محاولات ضرب كل مكاسب الثورة وسعت السلطة أيضًا إلى خلق مسار مواز من خلال قانون الصلح الجزائي ونكران حق الضحايا في العدالة ورد الاعتبار وإحالة الدوائر القضائية المتخصصة على الجمود، في محاولات متعددة ومتواترة للتنكر لتاريخ البلد وقبر حقائق الفساد والاستبداد وإهدار حقوق الضحايا الذين آمنوا بمسار العدالة الانتقالية والعدالة عمومًا بعد إسقاط الدكتاتور بن علي في 2011″، حسب البيان ذاته.
