أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تشكيل جهاز” حماية الآداب العامة” رغم الجدل المجتمعي الذي أثير حوله والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم الليبية، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.
وبمقتضى قرار صادر من الرئاسي تناقلته وسائل إعلام محلية، سيتولى الجهاز الذي سيكون مقرّه بالعاصمة طرابلس، تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الآداب العامة والمحافظة على هوية الشعب الليبي وثقافته، ومراقبة تفشي ظواهر انحراف السلوك وضبط المخالفات والتجاوزات، إلى جانب متابعة الأنشطة الثقافية والمخيمات والرحلات الصيفية التي تنظمها الجهات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد.
وجاء تحرّك المجلس الرئاسي، بعد تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن ضرورة إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل للاجتماعي، وذلك للحد من الفساد الأخلاقي ولحماية سلامة المجتمع.
وأوضح الطرابلسي أن هذا الجهاز سيفرض على المرأة لباس الحجاب وسيمنع صيحات الشعر وملابس الشباب المستوردة التي لا تتناسب مع ثقافة وهوية الليبيين، كما سيحظر الاختلاط في الأماكن العامة ويفرض قيودا على سفر النساء.
وأثارت تصريحات الطرابلسي جدلا شعبيا وحقوقيا واسعا وصل صداه إلى الخارج، وأحدثت انقساما واضحا لدى الرأي العام، بين من دعمها وأشاد بها بحجّة الحد من التسيب وفرض الانضباط، ومن انتقدها وقال إنها تضرّ بحقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة.
دوليا، انتقدت منظمة العفو الدولية ما سمتها “تهديدات” الطرابلسي، واعتبرت أنّه “قمع للحريات الأساسية باسم الأخلاق”، و”تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا”.
وطلبت المنظمّة من حكومة الوحدة الوطنية، إلغاء هذه الإجراءات “القمعية المقترحة”، والتركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد.
